بصرف النظر عن تضارب أرقام ومعدلات البطالة.. من جهة رسمية لأخري دولية وبالعكس.. وحتي تكتمل لدينا القاعدة الشاملة للمعلومات التي تغطي كل الملفات الرئيسية من الدعم حتي مقاومة الفساد.. فالمهم الاكتشاف السريع للنسبة الموثوق بها.. للبطالة وأين تقع بالنسبة لعمر الإنسان المصري.. وفي أي مرحلة من مراحل الشباب تتركز حتي يمكن لنا محاصرتها من قبل الدولة والمجتمع ورجال الأعمال.. ونقتحم الاستثمار الحقيقي المحقق للعائد المأمول من توليد فرص العمل والإعداد المهني للعمالة في نفس الوقت.
ومن الأحاديث المجتمعية التي لا يمكن السكوت عليها.. واعتمادها في حديثنا اليومي.. ومحاضراتنا وحواراتنا ومؤتمراتنا.. تتعلق بمقولة غريبة نشرتها الفضائيات عن شكوي الكثير من رجال الأعمال عن وجود فرص عمل متاحة للشباب في مصانعهم ومنشآتهم دون أن تجد من يشغلها.. ويكملها ما قد يقسم البعض علي حدوثه من وجود الشباب.. وتكلف الكثير من الإعداد والتأهيل.. وبعد استلام العمل بأيام أو ساعات.. يفاجأ بتركه العمل.. دون إبداء أسباب.. وبالطبع هؤلاء لا يشيرون ولو بإصبع إلي إجراءات تعاقد ناقصة المزايا للعمال الجدد.. وتأجيل لحقوقهم المشروعة في التأمين الصحي والاجتماعي.. فدفع هؤلاء إلي الفرار من جنة الوظيفة.. مع أقل الخسائر.
لذلك ونحن نتحدث عن اتجاه الدولة لخلق ما لا يقبل عن 4 ملايين فرص عمل للشباب.. معظمها تجذب البساط من أقدام الوظيفة الميري.. نكون نغرد خارج السرب.. عندما نكتشف ما كشف عنه ملتقي التدريب المهاري والمهني لمؤسسات التعليم الفني عن حاجة 300 مصنع للصناعات الغذائية تطلب 10 آلاف فرصة عمل فوراً لم يتقدم لها أحد رغم الإعلان عنها.. وبالبحث والتقصي قيل إن عدم وجود عمالة مدربة وقادرة علي هذا النوع من الإنتاج السبب في عدم اشغال الوظائف.. ولكن الموضوعية تقتضي بأن نضيف الملاحظة.. تكرار إعلانات التوظيف الملصقة علي مصانع بالعاشر من رمضان وأكتوبر ومناطق صناعية أخري.. دون مجيب.. كما يلاحظ معي هواة البحث عن وظيفة في الإعلانات وأبواب الصحف.. تكرار فرص العمل ذاتها أو المزايا نفسها من أسبوع لآخر ولفترة طويلة مما يعني أن هناك مشكلة.. تأهيل أو تدريب أو توعية من الشاب المحتاج إلي الوظيفة.. وربما هذا ما جعل المجتمع ير حب بفتاة الاسكندرية مني التي تعمل علي تريسكل.. بنقل بضاعتها إلي تجار التجزئة.. نظير هامش ربح قليل وداخل الصورة المتداولة علي صفحات التواصل الاجتماعي للأسف.. شباب عدة.. يجلسون علي مقهي مجاور.. ويلعبون الطاولة ويتحدثون في المحمول.. ويعانون من الفراغ والبطالة.
الآن ومع الإصلاح الاقتصادي الجاد فإن البطالة لم تعد جزءاً من المشكلة.. بل تمثل أزمة تتعلق بنهضة الوطن.. نبه لها البنك الدولي.. مؤكداً أن سياسات التوظيف ومساندة القطاع الرسمي وتبسيط استخدامات التكنولوجيا.. أهم آليات تخفيض حجم الفقر.. مما يعني الأولوية لتدريب وتأهيل الشباب.. تحت كل المسميات.. وليس الاقتصار علي تدريب 100 ألف شاب وفتاة خلال العام بواسطة مجلس التدريب الصناعي.. أو تسهيل حصول الشركات الصغيرة علي وحدات مؤهلة للتشغيل ومجمعات صناعية بالمحافظات والمجتمعات الجديدة.. كما يحاول اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة.
وكذلك علي التسليم بقومية الخطة المطلوبة لتطوير التعليم الفني والتدريب والتمويل والتأهيل وكلها جمعها تحت مظلة واحدة.. لابد من حسن الاختيار وتحديد الأولويات كما يخطط مشروع اعتماد الجودة لـ 900 مدرسة للتعليم الفني والتدريب المهني.. وبالاتفاق مع رجال الصناعة والأعمال.. ونعني بها تخصصات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والسياحة لأنها كثيفة العمالة.. ويتوافر لها المنشآت والمصانع التي تحتاج إليهم وتفتح ذراعيها لشباب يريد أن يعمل.. يحقق ذاته.. ويخدم وطنه.. ولا مانع من أن يكون في مرحلة تالية.. صاحب عمل أو مستثمر صغير.. ينمي مبادرته الحلم.. مع مجموعة من أقرب الشباب إليه.. كما نلاحظ في انتشار مشروعك بالمحافظات.. وإن كان الأمر يحتاج إلي تطبيق مبادرة الرئيس السيسي للفوائد الرمزية علي القروض الحاصلين عليها.. كما هو الحال في الصناعات الصغيرة وليتنا نستطيع تجميع كل السواعد الشابة الراغبة في العمل والإنتاج تحت مظلة تشريعية واحدة علي مستوي القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.. وأن نستفيد من سلبيات عرقلت أحلام شباب الصندوق الاجتماعي.. واضطرتهم للتعثر.. لرعايتهم وتجنيبهم احتمالات الفشل.. وإضاءة طريق الإنتاج أمامهم.. لتنصهر البطالة داخل النشاطات الإنتاجية.. ونطمئن علي مستقبل مجتمعنا وأبنائنا.