رغم المجهودات الضخمة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد فى مصر والصلاحيات الكبيرة التى منحها للأجهزة الرقابية لكى تقوم بمهامها فى ملاحقة الفاسدين فإن النتائج التى جرى تحقيقها حتى الاّن تتطلب منه شخصيا أن يغير سلم أولوياته لتصبح مسألة كشف الفساد على رأس تلك الأولويات خاصة أن عائد هذه المهمة سيكون أكثر فائدة له ولمصر بعد أن ثبت أن الفساد يعطل مشروعات التنمية التى بقوم بها وأنه السبب الرئيسى لكل ماتعانيه مصر من مشكلات سواء كانت أقتصادية أو سياسية أو اجتماعية . والحقيقة أنه وبالرغم من أن أجهزة الرقابة كشفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قضايا فساد تفوق الخيال وإستعادت مليارات الجنيهات للدولة كما استعادت الحكومة ملايين الأفدنة من الأراضى الصحراوية بل والزراعية من أيدى حيتان الأراضى فإن الكثير والكثير لايزال تحت أيادى المافيات التى تتحكم فى كل ثروات هذا البلد ومعظم هذه المافيات وعلى عكس مايتوقع الجميع لاتدار بواسطة رجال اعمال ومسئولين معروفين بل يتحكم فيها موظفون حكوميون يمتلكون مفاتيح كنوز سليمان وعندما تنظر إلى هيئاتهم وملابسهم لاتتخيل أن احدهم يحتكم على مائة جنيه فى جيبه بينما الحقيقه أن بعضهم يمتلك مئات الملايين فى حسابات تحت بير السلم . وإذا كنا رأينا الأسبوع الماضى أنه جرى الكشف عن قضايا فساد جديدة كلفت مصر مليارات الجنيهات ففى عام 2016 وحده جرى الكشف عن عشرات الحالات التى هزت الرأى العام ومنها على سبيل المثال :

1- ضبط مدير مشتريات بمجلس الدولة وبحوزته مئات الملايين من الجنيهات وعملات أخرى وسيارات وعقارات .

3- ضبط العضو المنتدب لشركة كبرى للفنادق فى أثناء تقاضيه رشوة مليون جنيه