فى كل يوم تثبت هيئة الرقابة الإدارية أنها ذراع الدولة القوية فى مواجهة الفساد والإهمال، ليس فقط بالقبض على المرتشين أيا تكن مناصبهم، بل ومن خلال متابعة الأداء فى كل المؤسسات التى تخدم المواطنين، ولعل أقرب مثال على ذلك ماحدث منذ أسابيع قليلة تحقيقا لانضباط المنظومة الطبية و العلاجية فى المستشفيات الخاصة ، حيث قامت الرقابة الادارية بصحبة مفتشى وزارة الصحه بالمرور على 86 مستشفى على مستوى الجمهورية، و لبيان مدى التزام تلك المستشفيات باللوائح و القوانين المعمول بها.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها ستتابع بكل حزم الإجراءات التى سيتخذها مسئولو وزارة الصحة ومديرياتها لتحقيق الردع والانضباط اللازمين للمنظومة الصحية التى تقدم الرعاية للمواطنين .

وفى مقال لى خلال شهر أكتوبر الماضى أوضحت أن الرقابة الإدارية تتميز عن غيرها من الأجهزة الرقابية بتعدد المهام والصلاحيات الكثيرة التى منحها القانون لها، إلى جانب الأدوار المهمة فى مكافحة الفساد التى جعلتها مقصدا لحرب ضروس من جانب بعض أباطرة الفساد فى بداية ماسمى بالانفتاح الاقتصادى، الذين كان لهم نفوذ كبير آنذاك فنجحوا فى تجميد نشاطها لبعض الوقت.

وقد أثبتت الأحداث خلال السنوات الأخيرة -على وجه الخصوص - أن الهيئة تتمتع بثقة كبيرة من جانب الجماهير، وسمعة حسنة وتقوم بدور كبير فى التصدى لجميع أشكال الانحرافات، الأمر الذى يؤهلها لأن تكون رأس الحربة فى جهود محاربة الفساد الحالية، خاصة أن القانون يمنحها كما أسلفنا صلاحيات كثيرة ومهمة.

فطبقا للقانون رقم 54 لسنة 1964 تعتبر هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الـوزراء وتمارس جميع أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية، وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإداري، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين: الأول جرائم تعد اختصاصا أصيلا لهيئة الرقابة الإدارية وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات، وتشمل جرائم العدوان على المال العام، مثل الاختلاس، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، والإضرار بالمال العام سواء كان عمدا أو عن إهمال، الغش فى عقود التوريد .

إلى جانب جرائم الاتجار بالوظيفة العامة ، مثل الرشوة واستغلال النفوذ، وجرائم التزوير فى المحررات الرسمية والكسب غير المشروع .

أما القسم الثانى فهى جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتى تتولى بدورها وفقا لاختصاصاتها أعمال الضبط ، مثل التهرب الضريبى والجمركى وجرائم غسل الأموال والغش التجارى، والجرائم المتعلقة بالصحة العامة. كما أن عملها لا يقتصر فقط على ضبط الانحرافات مثل معظم الأجهزة الرقابية الأخرى، ولكن يتعداه إلى أكثر من ذلك بكثير، طبقا للقانون الذى يتضمن اختصاصات عديدة منها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم أو بسببها، كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.

إلى جانب مد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، ومعاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع، والتحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .

وتختص الرقابة الإدارية بتلقى وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم، أو ما يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

هذا ما ذكرته من قبل وأعيد تأكيده، ليتأكد كل مواطن أن هناك ذراعا قوية يستطيع اللجوء لها وهو مطمئن فى مواجهة أى فساد.

< كلمات:

انعزل قدر ما تشاء لتصبح أقوي، مهما رأيت من الوحدة جحيما لا يطاق فهى أفضل بكثير من الأقنعة المتعددة للبشر

ديستوفسكى