علي طريقة وصول الدعم لمستحقيه والذي تبحث له الدولة كل يوم عن وسائل جديدة لإحكامه ولاتستطيع ومازال 30% من دعم الفقراء يحصل عليه الاغنياء بينما الملايين من المستحقين كعب داير علي مكابتي التموين يبحثون عن بطاقة ضائعة او مسروقة اما البطاقة الجديدة حتي لو كان مستحقاً فهي حلم صعب المنال.
علي نفس الطريقة يسير "البحث الاجتماعي" الذي تصدره مكاتب الشئون الاجتماعية للمرضي والمعاقين ومستحقي معاش الضمان كرامة وتكافل في العلاج علي نفقة الدولة ومساعدات بنك ناصر والاوقاف وغيرها من الخدمات التي تقدم لمحدودي الدخل.. هناك تسعيرة يعرفها المترددون علي تلك المكاتب.. اما بالدفع مقدما بمبالغ تتراوح بين 50 - 100 جنيه طبقا لطبيعة الخدمة او المشاركة بالنصف في المساعدة او المعاش لفترة يتفق عليها وبناء علي هذا الاتفاق يحصل كثيرون يملكون اراضي زراعية وشقق وعقارات والبعض يعمل في وظائف تدر دخلاً كبيرا علي معاشات شهرية ومساعدات دون وجه حق.. وقد كشفت عن ذلك وزيرة التضامن الاجتماعي بإعلانها عن حصول 70 الف غير مستحق علي معاش كرامة وتكافل!!!
بينما الآلاف من المستحقين ينتظرون منذ اكثر من عام الباحث الاجتماعي ليحدي احقيتهم في المعاش دون جدوي لانهم لايملكون ما يدفعونه.
وقد يكون للوزارة بعض العذر نتيجة نقص اعداد الباحثين حيث يتطلب الامر اكثر من زيارة واستقصاء وحتي لو امتلكنا اعداداً كافية فكلنا يعلم مستوي أداء الموظف المصري مما يكشف في النهاية ان البحث الاجتماعي الورقي اليدوي لابد ان يتحول إلي نظام الكتروني ممكين في اسرع وقت عن طريق شبكة معلومات موحدة تضم كل ما يهم الدولة عن المواطن ويجب ان يعطي لهذه الشبكة الاولوية فذلك يسهل لنا الاقتراب كثيراً من حلم العدالة الاجتماعية.