بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية للنور بعد طول إنتظار تغني الكثير بأنه العصا السحرية لجذب استثمارات الداخل والخارج ، والبشارة للمستثمرين بتوفير جهدهم ووقتهم الثمين من خلال تفعيل نظام الشباك الواحد" حلم السنين " ، نعم الاستثمار فى مصر بحاجة ماسة إلى تغيير شامل لأن قوانينه مليئة بالبيروقراطية حتي نعود أرض الفرص الواعدة ، وذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات وجمعيات الأعمال بخروج رؤية موحدة هدفها تحقيق تنمية مستدامة تصل نتائجها للمواطن البسيط المستهدف الأول من إي إصلاح.
ورغم ..أن القانون حمل مزايا تساعد علي تهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر تنافسية وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وخفض معدل البطالة وزيادة الإنتاج ، والتيسيرات مثل اختزال الجهات التى يتعامل معها المستثمر للحصول على التراخيص من ٧٨ إلى ٨ إجراءات فقط في شباك واحد تابع للهيئة العامة للاستثمار إي لن يتعامل المستثمر سوى مع هيئة الاستثمار وبعض الوزارات الأخرى فقط ، مما يجعله خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي الحقيقي فنري توابعه بخريطة استثمارية شاملة الرؤية والأهداف تراعي المزايا النسبية في كل محافظة ، وإستكمال المنظومة بقرارات وقوانين تعطي مؤشر جيد لتهيئة مناخ الأعمال المنتظر بتشريعات مثل قوانين العمل والمحليات والإفلاس والخروج الآمن من السوق ،وإحترام العقود المبرمة.
والتساؤل.. إعطاء المستثمر كل شىء لمجرد إرضاء رجال الأعمال العرب والأجانب على حساب الدولة ومنحهم مزايا وإعفاءات تصل إلى ٥ سنوات، فالحوافز الضريبية بالقانون مبالغ فيها، فنجد علي سبيل المثال تحديد شريحة الرسوم الجمركية على الآلات المستورَدة والأجهزة اللازمة للتوسعات أو الإنشاءات أو عمليات الإحلال للمشروعات السياحية والخدمية بنسبة ٥٪ فقط، مما يفتح ثغرة كانت ومازالت قائمة فى قانون الضرائب على الدخل منذ عام ٢٠٠٥ تفتح مدخلاً لعمليات تلاعب والتهريب ، كما أعفى أرباح شركات الأموال والمنشآت والشركات وحصص الشركاء فيها من الضرائب لمدة ٥ سنوات، مما يعود بنا للوراء حيث تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة الأعباء الضريبية الأعظم، كما أعفى مشروع القانون الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج فى المناطق والأنشطة، وإليس هناك طرقا قانونية متعددة توفر الأراضى للمستثمر بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمر فى آن واحد مثل نظام حق الانتفاع لمدة تترواح بين ٣٥ و٩٩ عاماً بدلاً من البيع المباشر .

أن تهيئة مناخ الاستثمار بعوامل جذب من بينها إستقرار سعر الصرف وتوافر العملة والمواد الخام للمستلزمات الإنتاج والنظام الضريبي العادل والعمالة المدرية المحلية المؤهلة وإستقرار الأمن ومكافحة الفساد الإداري ، وربما نسير الآن في طرق تحقيقها ، وهذا أهم بكثير من إعفاءات ضريبية في ذلك التوقيت وفقط ، ومن الضروري أن يستطيع إي مستثمر تصفية أعماله وخروجه من السوق وقتما يشاء وبدون تعقيدات وإجراءات تقاضي تستغرق سنوات وسنوات حتي المحكمة الاقتصادية عاجزة عن تنفيذ أحكامها سريعاً ، والأهم تغيير النظرة السلبية لرجال الأعمال من " عاوزين يمصوا دم الشعب " أو " علي رأسهم ريشة " إلي شريك هام في تنمية الدولة وتشغيل الشباب وزيادة الإنتاج للتصدير .
الثمرة .. المرجوة لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لن تتحقق إلا بمناخ جاذب للاستثمار ووجود خبرات إدارية وفنية مدربة وقوانين وتشريعات تحفظ حقوق متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال، والقضاء علي الفساد الإداري بإنتقاء الخبرات والكفاءات ، ومراعاة الحكومة عدم إصدار قرارات إدارية فجائية تربك الأسواق بل يجب مناقشتها بالتعاون مع شركاء العمل من مجتمع الأعمال وقياس مدي تأثيرها علي الصناعة والاستثمار وقبلهما المجتمع ، هذه أفكار لقانون استثمار أتي متأخراً وأستكمل من أيام بتشكيل المجلس الاستشاري للاستثمار الأجنبي وطيب والاستثمار الوطني فين والذي إن قوي وكبر لشاهدت الأجنبي يهرول للسوق المصري ولكنه مسلسل حوار " الطرشان " لازال مستمراً .. الله يجزاك يا شيطان في الأيام المباركة وعيد الأضحي المبارك ،وكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد لمصرنا الحبيبة .