يتحمل النادى الأهلى المصرى مسئولية قيادية ضخمة، باعتباره أعرق الأندية المصرية والعربية على الإطلاق ، وسلوك إدارته ومنتسبيه يعطى القدوة والمثل للجميع ، وهذه حقيقة يتعين أن يدركها الجميع.

وأقول بوضوح ومع كامل الاحترام لكل وجهات النظر ، إن إقامة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى الأخيرة على مدار يومين، وفى مقرين مختلفين ، هى مخالفة قانونية صريحةً تستوجب إلغاء نتيجتها قولاً واحداً دون لف أو دوران، ناهيك عن تحدى سلطة اللجنة الأوليمبية وهى رأس الحركة الرياضية الأهلية، بعد استبعاد دور الحكومة فى الإشراف والسيطرة على القطاع الخاص للرياضة ، بموجب المواثيق والنظم الدولية الجديدة.

بداية.. علينا أن نذكر الجميع بأن حق الملكية هو سيد الحقوق، كما تقول القاعدة القانونية الشهيرة ، وإذا كان أعضاء النادى هم مالكوه فلهم أن يديروه كما يشاءون وفقاً للوائحهم الخاصة التى تقرها جمعياتهم العمومية . لكن السادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية العامة عندنا - بخلاف الأندية الخاصة وأندية الهيئات والشركات - ليسوا هم ولا السادة والسيدات أعضاء تلك الأندية ملاك تلك «المرافق العامة» بأراضيها ومبانيها وأسمائها التجارية ، بل هم مجرد منتفعين بها نظير اشتراك سنوى ، وهى فى النهاية ملك للشعب .

هذا طبعاً ليس الحال فى الأندية الأوروبية المستقلة التى نزعم الاقتداء بها والتى يمتلك رؤساؤها وأعضاء مجالس إداراتها أسهم ملكيتها باعتبارها شركات مساهمة، أسهمها مطروحة فى البورصة، وصاحب الحصة الأكبر من الأسهم يكون هو رئيس النادى . وهنا فقط يحق للمجلس وضع اللوائح الداخلية للنادى مع مراعاة الالتزام بالقانون الذى يحدد ملامح وضوابط الأنشطة الرياضية فى ظل الاحتراف .

لقد اتخذت الحكومة خطوة متقدمة نحو استقلالية القطاع الأهلى للرياضة ، وانتقلت الصلاحيات الإدارية فى الإشراف عليه من الوزارة إلى اللجنة الأوليمبية، تماشياً مع التشريعات والمواثيق الدولية وعلى الأندية والاتحادات أن تلتزم بما تقرره اللجنة .

وأخيراً.. أرجو أن يتم حل المشكلة بمبادرات وطنية خالصة، دون اللجوء لأى جهات دولية لأن مصر أكبر من ذلك.