قاربت اللوحة الالكترونية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بالقاهرة ان تشير الي وصول عدد سكان مصر لـ 94 مليون نسمة. وهذا مؤشر يحمل في طياته الكثير من الدلائل اهمها ان مصر دولة فتية يحمل شعبها درجات عالية من الخصوبة قد تضعهم في درجة متقدمة بالتصنيف العالمي. وهذا يؤدي في مضمونه الي طريقين لا ثالث لهما.
الاول ان يستقيم الحال وينتشر المصريون افقيا في كامل مساحة مصر.وتفتح افاق فرص عمل من خلال الاستغلال الامثل للامكانات الطبيعية المتاحة فيزداد الانتاج ويقوي الاقتصاد. اما الثاني ان يصر المصريون علي المضي قدما للعيش الرأسي في مساحة 7% من اجمالي مساحة مصر الكلية. وهذا يعني زحمة خانقة وتآكل لاي مؤشرات لتحسن الاقتصاد. بل وقد يصل الامرالي سوء تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية ...
وذلك الرصد يحتم علي الجميع شعبا وحكومة تحمل كامل المسئولية امام اللة والوطن للحفاظ علي الدولة المصرية. وحرصا علي مستقبل الاجيال القادمة.
اما الحكومة فعليها ان تعمل بكامل امكاناتها لتوعية الشعب علي الضرر الداهم من الافراط في الانجاب. وبخاصة للاسر التي لايتسق دخلها مع حجم الانفاق لان ذلك يؤدي الي تسرب في التعليم وعدم القدرة علي توفير رعاية صحية لائقة. وبل قد يصل في مراحل متقدمة الي عدم حصول الابناء علي فرص عمل حقيقية توفر لهم حياة كريمة.
اما الشعب فعليه ان يتطهر من بعض الموروثات كعمل عزوة من خلال كثرة الانجاب. او كاستمرار الانجاب الي ان يأتي الولد الذي يكمل مسيرة الاب.. لان بقاء تلك الافكار قد تهدم اي محاولات جادة لتبني مفاهيم قيمية جديدة تتسق وطبيعة المرحلة وروح العصر.
فهناك دول انتبهت الي افة الزيادة السكانية المطردة والتي لاتتسق وامكانات تلك الدول. فوضعت حلول غير تقليدية للحد من تلك الظاهرة كقيام الصين بتوقيع عقوبات مالية كبيرة علي الاسرة التي تنجب اكثر من طفل. ووصل الحال بالهند الي تبني العقم النوعي للذكور. اما اليابان فاباحت الاجهاض وباركتة.. وهنا نؤكد ان تلك الحلول لاتتسق وطبيعة المصريين وتخالف معتقاداتهم.. لذا فحلول الموائمة لابد وان تنبع عن قناعة.
والامر قد لايقتصر علي الزيادة السكانية الكثيفة. بل هناك امور حياتية كثيرة تحتاج من المصريين المزيد من التدبر بما يتسق مع معطيات اللحظة الراهنة لكي نصل الي حالة من السلوك الايجابي.