تسود الدهشة أوساط الرأى العام كلما تلاحقت ضربات الرقابة الادارية للايقاع بأباطرة الفساد خاصة كبار المسئولين مع رشاوى بالملايين, فى وقت يشد فى غالبية الشعب الاحزمة على البطون، لمواجهة جنون الاسعاروجشع التجار، وما يجعل الصدمة تعقد الالسنة هو رسم وسائل الاعلام صورة ذهنية من حسن السير والسلوك للمسئول، وفجأة يسقط القناع ويسقط معه المسئول متلبسا بالرشوة, كما حدث مؤخرا بسقوط ــ د. سعاد الخولى نائبة محافظ الاسكندرية والملقبة «بالمرأة الحديدية»، لمواقفها العنترية فى كثير من الازمات وتشددها فى تنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة ومنع الاعتداء على أرض الدولة، إذن ماذا يحدث للمسئولين؟ وهل هناك مسئولون فاسدون بالفطرة؟ ولو كانوا كذلك لماذا دفعت بهم الاجهزة الامنية والرقابية الى قمة الهرم الوظيفى والسياسى؟ من أمثلة ذلك وزير الزراعة الاسبق ــ صلاح هلال ــ ومستشار وزير الصحة ــ والرشوة الكبرى بمجلس الدولة، وقاضى الحشيش، وقاضى الرشوة بالاسكندرية وآخرون من نجوم المجتمع ..الخ، علما بأن هناك قاعدة تقول إن جملة ما يضبط من قضايا التهريب والفساد المالى لا يتعدى 25% أما لافتقاد المعلومات أو لأحترافية الفساد.. ولغياب الشفافية والمعايير عند تعيين المسئولين أو رحيلهم، بعضهم لايستطيع مقاومة إغراءات ملايين رجال الاعمال، لغض الطرف عن صفقة بالمليارات.. قد يعتقد المسئول الضعيف أنها فرصة العمر بالنسبة له، وأن المنصب لن يدوم طويلا، ومن ثم فالحل فى تفعيل الرقابة الداخلية للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وعمل مراجعات مفاجئة لملفات بعض المسئولين وليس فقط انتظار معلومات قد تأتى أو لا تأتى.. وهل معنى ذلك زيادة حجم الفساد فى السنوات الاخيرة؟ الاجابة جاءت على لسان الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية فى حواره الوحيد مع الاعلامى ــ أسامة كمال فى يناير الماضى فقال «هناك ارادة سياسية قوية لمكافحة الفساد بل بالتحديد إرادة «رئاسية»، وأضاف أن الرئيس منحنى كل الصلاحيات للقضاء على الفساد، وأن ثقة ودعم الرئيس للرقابة الادارية سبب النشاط الملحوظ فى مكافحة الفساد، وتابع: الآن تجاوزنا كتابة التقارير ونتجه مباشرة الى مقر وقائع الفساد، وهذا هو سر ملاحقة أباطرة الفساد بلا هوادة فى عهد السيسى.