مع حلول العام الدراسي كل عام يضع رب الأسرة يده علي قلبه من الحمل الثقيل الملقي علي عاتقه بداية من ارتفاع المصروفات الدراسية ومرورا بجنون اسعار الكتب المدرسية والخارجية والزي المدرسي ووصولا لتكاليف الانتقال "الباصات" وكله كوم وجنون تسعيرة الدروس الخصوصية التي باتت كابوسا مخيفا يطارد البسطاء في أحلامهم.
وبات المواطن فريسة بين مطرقة الغلاء الجنوني بأسعار السلع والخدمات والفواتير التي أحرقت جيوب الغلابة وسندان جشع معدومي الضمير "مصاصي دماء الشعب" وتركت الحكومة المواطن عديم الحيلة لقمة سائغة لا يدري ماذا يفعل ولمن يلجأ وبمن يلوذ. حائرا بين عجزه في مواجهة غول الغلاء الذي يضرب كل شيء وأي شيء ودخول العام الدراسي بما يحمله من هموم وخاصة مع تزامنه مع عيد الأضحي وما يصاحبه من جنون اللحوم حيث وصل سعر اللحم الكندوز الكبير إلي 150جنيها والصغير إلي 175 والضأن الخالي من العظم 155 واللحم البتلو بعظم وصل إلي 140 مما اضطر الغلابة إلي اللجوء للمستورد والذي بدوره يرتفع سعره لحظيا حيث وصل البرازيلي إلي 86 والسوداني 90 والمفروم المستورد 75 والبلدي 130 والكبدة المستوردة 35 والبلدي .150
ورغم الجهود المضنية للقوات المسلحة في رفع الحمل عن كاهل البسطاء بسياراتها التي تجوب المحافظات شمالا وجنوبا شرقا وغربا لمجابهة جشع التجار الا انها لا تعدو مسكنا للأزمة وليست الحل الأمثل والكافي للقضاء عليها. علي الحكومة ان تجد بديلا جديدا للمواطن وتسعي لابتكار حلول للأزمات التي يعاني منها الشارع المصري.. علي الدولة ان تقوم بدورها وترفع الحمل عن كاهل المواطن البسيط الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت.
لابد وان تنشط الأجهزة الرقابية وتنزل إلي الشارع وتمارس دورها الطبيعي في ضبط الأسواق علي أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتوبة علي وزارة الداخلية بأجهزتها المتعددة تكثيف الحملات والضرب بيد من حديد علي المتاجرين بدماء الشعب وعلي الجهاز المركزي وهيئة الرقابة الادارية العمل ليل نهار لتطهير مصر من أعداء الدين والوطن والإنسانية.