في كثير من تقاطعات الموقف السياسي أختلف مع الدكتور عبد الرحيم علي والصديق الأستاذ أحمد الخطيب ، وإن كنت أشهد أن الخطيب حقق إضافة مهنية مميزة جدا للبوابة عندما تولى المسئولية فيها قبل أشهر قليلة ، سواء في النسخة المطبوعة أو الموقع الالكتروني ، وسواء على المستوى الفني أو الأداء الإخباري الذي أفلت به بذكاء من "فخاخ" سياسية أضرت كثيرا بالصحيفة فيما سبق ، ولكن هذا الاختلاف مع الزميلين لا يمنعني من أن أسجل تضامني الكامل معهما ومع الزملاء في البوابة نيوز التي تعرضت للمصادرة غير القانونية لنسخة أمس وامتناع مطابع الأهرام عن طباعتها بناء على توجيهات جهات لا يعرفها أحد تحديدا ، مع الأسف .
الأسوأ فيما جرى للبوابة أن المصادرة أو منع الطباعة كان بسبب نشرها تقريرا إخباريا في صفحتها الأولى عن هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حتى الآن ، رغم مرور قرابة ثلاثة أشهر على صدور حكم بسجنه سبع سنوات ، وهو حكم قضائي بات وواجب النفاذ ، وكان العادلي يخضع قبله للإقامة الجبرية ، ثم اختفى فور صدور الحكم ، وحتى الآن تقول الداخلية أنها لم تعثر له على أثر ، لكنها لا تفسر كيف اختفى وهو رهن الإقامة الجبرية وبحماية رجالها ، ويقول محاميه أنه سوف يظهر في "الوقت المناسب" ، وهي مسخرة حقيقية ، أن يقرر السجين الهارب متى يظهر ومتى يختفى ، ثم إذا تحدث الإعلام عنه يتم تكميم الأفواه وغلق الصحف ومنع طباعتها ، ما هذا الذي يجري في بر مصر ؟ .
منع طباعة البوابة لأنها تساءلت عن هروب حبيب العادلي سيعطي إشارة واضحة ومهينة للدولة المصرية بكاملها ، قضاء وشرطة وحتى رئاسة الجمهورية ، بأن هروب حبيب العادلي ليس مجرد قرار فردي منه ، وإنما هناك جهات رسمية تشكل له مظلة حماية من سيف القانون وتهدر حكم القضاء وتستخف به ، وتقول بالفم الملآن للقضاء "بلوا أحكامكم واشربوا ميتها" ، فنحن من نقرر من يسجن ومن يطلق سراحه ، هذا خطير للغاية ، وأعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا أصبح مطالبا الآن بنفض يده من تلك الفضيحة أمام الرأي العام ، ولا يكون ذلك إلا بإلزام وزير الداخلية بتقديم حبيب العادلي لجهة تنفيذ الحكم فورا ويعود إلى السجن ، وأي صمت على ما جرى ستكون له تبعات سيئة للغاية على سمعة النظام داخليا وخارجيا ، والحقيقة أن "المراقب" الذي منع طباعة البوابة نيوز أمس ، أراد أن يخدم جهة ما فتسبب في أزمة كبيرة ، لأنه وضع الجميع على المحك ، محك التهمة بالتواطؤ على تهريب المجرم حبيب العادلي والتستر على هروبه ، بل ومنع أي صوت يذكر الناس بهروبه ، وأصبحت الدولة بمؤسساتها وأجهزتها في العراء الآن .
تقرير البوابة نيوز اعتمد بالأساس على خبر يتضمن تقديم أحد أعضاء البرلمان طلب إحاطة ضد وزير الداخلية لسؤاله عن سبب اختفاء حبيب العادلي حتى الآن ، وهذا يعني أنه حتى نشاط البرلمان وطلبات الإحاطة لن يسمح بنشرها إذا اقتربت من ملف هروب حبيب العادلي ، وأعتقد أنه أصبح ملزما لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أن يوضح هذا الأمر ، وأن تكون للمجلس كلمة واضحة أمام هذا الذي جرى ، ليس فقط حماية لحرية الصحافة وهي جزء من مسئولية البرلمان وأعضائه ، وإنما أيضا لتبرئة البرلمان من شبهة التواطؤ أو التستر على فضيحة هروب وزير الداخلية السابق من حكم القضاء النافذ بسجنه سبع سنوات .
لقد تحدث الرئيس السيسي مؤخرا عن هاجس "تثبيت الدولة" وتنادت مؤسسات ووزارات وجهات عدة للعمل على تثبيت الدولة ، والحقيقة أن ما جرى في موضوع حبيب العادلي وهروبه والتستر عليه يضرب الدولة وسمعتها وهيبتها في مقتل .
كل الدعم والتضامن أقدمه للزملاء في صحيفة البوابة نيوز ، رغم أي خلاف في الرأي هنا أو هناك .