لدينا 6.36 مليون موظف في الجهاز الإداري الحكومي أي بمعدل موظف لكل 14 مواطناً وهذا العدد 10 أضعاف العدد المثالي للخدمة وبالتالي فهو يمثل عائقاً كبيراً للنشاط الاقتصادي بسبب انتشار الفساد بكل أشكاله وأنواعه رغم الجهود التي بذلت لتحسين المنظومة وأضحت غرس بلا نبت أو ثمار ويستثني من ذلك بعض الجهات التي طبقت الخدمات الإلكترونية.
ببساطة فإن خطط وبرامج الدولة للتنمية الاقتصادية لن تحقق أهدافها المنشودة إلا في وجود منظومة إدارية تعمل بكفاءة وشفافية وتكون قادرة علي فهم وإنجاز الخطط والسياسات العامة وترجمتها علي أرض الواقع.. ومع عظيم احترامنا للدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لمطاردة الفساد وعلي رأسها الرقابة الإدارية ألا أننا لابد أن نعمل علي سد كل المنابع ومعالجة الأسباب التي تؤدي إليه ومكافحته كأحد التوصيات التي قبلت مصر بتنفيذها بإرادتها في الاستعراض الدوري الشامل الذي خضعت له عام 2014.. ويأتي علي رأس الأولويات تغيير اللوائح العقيمة وإلغاء الإدارة الورقية والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها ووضع مؤشرات حقيقية لقياس الأداء وتقييم الموظفين والقيادات علي أسس موضوعية وسن العقوبات الرادعة للمتكاسلين ومعدومي الضمير خاصة في الأحياء التي تعج بالرشوة والمحسوبية وفي المقابل معالجة تدني الأجور في ظل الارتفاع الحاد لأسعار السلع والخدمات حتي لا يكون البحث عن حياة كريمة مبرراً من وجهة نظرهم.
كلمة أخيرة: في تصوري أنه من الضروري أن تتبني الحكومة برنامجاً للإصلاح الإداري بالتوازي مع برنامجها للإصلاح الاقتصادي بحيث يكون مبنياً علي رؤية واضحة وأهداف قابلة للتطبيق والإسراع بتعميم تطبيق الحكومة الإلكترونية بما يؤدي إلي مزيد من الشفافية والتضييق علي مرتكبي الفساد وكذلك ضرورة المراجعة الشاملة لكل النظم الإدارية وتوضيح واجبات ومسئوليات الموظف العام بشكل يمنع اللبس وتحديد الاختصاصات بشكل دقيق لأنه في كثير من الحالات ينتهي التحقيق في المخالفات الإدارية دون تحديد المسئول.