اتفق خبراء التنمية في العالم علي ان الفقر هو التحدي الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة في أي مكان علي سطح الأرض وبعيدا عن العالم وما يحدث به فالمنطقة العربية وفق احدث تقرير اصدرته الامم المتحده تشهد حاليا تدهور وانخفاض غير مسبوق في معدلات التنمية بسبب الزيادة المضطرده في عدد الفقراء.
ارجع التقرير السبب في ازدياد الفقر في مناطق عديدة بالوطن العربي الي تنامي ظاهرة التطرف والارهاب والنزاعات المسلحه والتي نتج عنها زيادة في اعداد اللاجئين والنزوح القسري.
يشير التقرير الذي اعده نخبة من خبراء التنمية المستدامه علي مستوي العالم ان المنطقة العربية تحتاج لاعادة صياغة لسياستها الوطنية خاصة في المجال الاقتصادي والذي يعول عليه اتاحة المناخ المناسب للاستثمار والذي من شانه خلق فرص عمل للقضاء علي البطالة ورفع الكفاءة في تعبئة الموارد العامة الوطنية من خلال معالجة التهرب الضريبي.
التقرير يتحدث عن المنطقة العربية بما فيها مصر التي تتمتع بخصوصية وبظروف مختلفة عن غيرها من الدول العربية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد فالدراسات المحلية تؤكد زيادة معدلات الفقر نتيجة هبوط شريحه كبيرة من المجتمع من المحسوبين علي الطبقة الوسطي الي طبقة الفقراء والمعدمين.
مع ملاحظة ان حد الفقر وفق معدلات الامم المتحدة عندما يصل دخل الفرد لاقل من دولارين يوميا أي 36 جنيها يوميا للفرد الواحد بمعني ان الاسرة المكونه من ستة افراد وهومتوسط عدد افراد الاسرة المصرية يصل دخلها اليومي إلي 200 جنيه والشهري الي ستة آلاف جنيه وهو بكل المقاييس المصرية فهذا دخل لاسره متوسطة الحال اما شريحة الفقراء في مصر فأتصور انها بعيدة تماما عن حسابات وارقام الامم المتحدة.
اما معالجة التهرب الضريبي التي يتناولها التقرير فان مصر دون دول العالم تعاني من ظاهرة فريدة وهي ان دافعي الضرئب هم الفقراء اما طبقة الاثرياء ففد اعتادوا علي التهرب من الضرائب فعندما تجرأت حكومه سابقه علي مطالبة رجل اعمال مصري يعد من اغني اغنياء العالم بدفع الضرائب المستحقة عليه والتي تقدر بـ 14 مليار جنيه مصري اقام الدنيا وهاج وماج حتي قامت الحكومه بتخفيض الضريبة الي النصف ورغم ذلك لم يدفعها حتي الان وهو مثال واحد من كثيرين يتهربون من دفع الضرائب وتغض الحكومه الطرف عن مطالبته رغم العجز الشديد في الموازنه العامه للدولة وارتفاع الدين الخارجي والداخلي إلي أرقام فلكية.