لعب المجلس القومى للمرأة السابق، الذى تم تشكيله بعد ثورة يناير برئاسة الدكتورة مرفت التلاوى دورًا مهمًا بالتعاون مع وبمشاركة عضوات الأحزاب السياسية وأمانات المرأة فى تلك الأحزاب والاتحادات النسائية والجمعيات الأهلية والمنظمات والمراكز، التى تدافع عن قضايا المرأة واللجان الشعبية التى تشكلت عقب الهجمة الظلامية الرجعية من الإخوان والسلفيين على المرأة ومكتسباتها، التى حصلت عليها عبر مسيرة نضال تقترب من مائة عام، ومنها الجبهة الوطنية لنساء مصر وتنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر.
كان لهذا التعاون نتائج مُبشرة قوية فى رفض القوانين والتشريعات، التى حاول مجلس الشعب أيام حكم الإخوان تمريرها وتساعد على زواج القاصرات وعودة المرأة إلى المنزل وقصر دورها على الإنجاب وتربية الأطفال. واستطاعت الحركة النسائية أن تتصدر المشهد فى ثورة الثلاثين من يونيو وإسقاط نظام الفاشية الدموية الإخوانى واستطاعت بعد ذلك أن تجوب أنحاء البلاد فى كل القرى والمدن والمحافظات، لتوعية النساء للمشاركة فى وضع مطالبهن وحقوقهن وحقوق الأطفال فى الدستور.
وشهدت لجنة الخمسين «لجنة وضع الدستور» جلسات استماع لمئات من النساء من كل الفئات، هذه الجلسات التى كان لها الفضل فى الوصول إلى دستور يحمى ويصون حقوق النساء والشعب الاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية وكان للمرأة دور فى وضع المواد الخاصة بالمساوة بين الرجال والنساء والمواد، التى تنص على عدم التمييز وعلى الحريات وعلى مشاركة المواطن فى العمل العام، وكان أيضًا للتعاون بين المجلس القومى للمرأة مع القيادات النسائية أثر ودور كبير فى وضع إطار استراتيجى لمناهضة العنف ضد المرأة مع عدد من الوزارات المعنية منها العدل والداخلية والتعليم والأوقاف والصحة والشباب، كما كان هناك الدور الأكبر فى تدريب السيدات اللاتى ترشحن لمجلس النواب، ومازالت مسيرة النساء مستمرة.
استمر هذا التعاون حتى تمت إعادة تشكيل المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى، التى صرحت أكثر من مرة بأن دور المجلس يقتصر على وضع السياسات والرؤى، وانتهى التعاون بين المجلس ومعظم القيادات والمنظمات النسائية فى العمل المشترك. ثم فوجئنا بالمجلس القومى للمرأة يصدر نشرة بعنوان أحكام وإرشادات عامة لفروع المجلس بالمحافظات يعلن فيها أنه فى حالة تولى أى عضو من أعضاء الفروع المنتمين لأى حزب من الأحزاب وظيفة قيادية بالحزب وبأمانات المرأة أو غيرها أو هيئة مكاتب الأحزاب أو الأمانة العامة للحزب فإن عليه الاعتذار عن عضوية فرع المجلس بالمحافظة التابع لها.
أين المجلس القومى للمرأة من مسيرة الحركة النضالية المصرية المستمرة فى العمل معًا. لقد اجتمعت النساء فى الأحزاب واتحاد نساء مصر والجبهة الوطنية لنساء مصر مع المنظمات، التى تدافع عن قضايا المرأة وبعض عضوات البرلمان وبمشاركة مجلة نصف الدنيا ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام اجتمعن لمناقشة ووضع قانون عادل للأسرة المصرية لتقديمه لمجلس النواب والعمل معًا والضغط من أجل مناقشة مجتمعية أوسع ومع المؤسسات المعنية لإصداره. أين المجلس القومى للمرأة من التعاون مع الحركة النسائية فى إعداد المرأة وتوعيتها للمشاركة فى المجالس المحلية؟
إن دور المجالس القومية المتخصصة هو التعاون مع النقابات والبرلمان والمنظمات النسائية والأحزاب والجمعيات الأهلية للضغط على الأجهزة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية لتحقيق مطالب المرأة وتحسين أحوالها صحيًا وتعليميًا وثقافيًا وتوفير فرص العمل لها.
هل نأمل فى تصحيح سياسات المجلس القومى للمرأة لكى يشارك بدور فعال لنصرة قضية المرأة؟ هل نأمل أن تتحقق بعض مطالب المرأة فى الدورة البرلمانية القادمة.