- قلبي مع وزير القوي العاملة محمد سعفان فالرجل متحمس جدا لقضية البطالة، وحتي أكون صادقا فهو منذ أن تسلم موقعه كوزير خلفا للرجل المحترم جمال سرور وضع يده علي مشكلة خطيرة تواجه أصحاب الأعمال وهي نقص العمالة الحرفية، وأغلبيتهم تقدموا بطلبات استقدام عمالة آسيوية علي اعتبار أنها عمالة مدربة.. الوزير عز عليه أن يفتح باب استقدام عمالة خارجية وعندنا الألوف من أولادنا بلا عمل، فكان عليه أن يخرج بعدة حلول منها الاستعانة بشركات التدريب العالمية لتدريب أصحاب المؤهلات العليا.. رغم علمه بأن الذين سبقوه فشلوا بسبب تعدد تبعية مراكز التدريب لأكثر من جهة..
- وهنا أطالب الوزير محمد سعفان ألا يكون متفائلا فالمعوقات كثيرة.. فهو ليس غريبا عن قضية التعليم ويعرف أننا لم نعد نهتم بالتعليم الفني، والدليل أن حملة الدبلومات الفنية يبيعون علب »الكلينكس« في إشارات المرور لأنهم لم يجدوا جهة تحتضنهم لتصنع منهم حرفيين مهرة.. وكون أن يقرر الوزير فتح الباب أمام الشركات العالمية للتدريب مقابل قيامها بتدريب الشباب، وهنا أقول للوزير أنصحك أن تدرس تجربة المهندس أحمد فتحي سليمان الذي أسس شركة دولية للتدريب ووقع بروتوكولا مع وزير الإسكان في وجود حكومة المهندس إبراهيم محلب الذي شهد علي توقيع البروتوكول في حضور وزير الصناعة.. مع أن هذه الشركة تأسست بغرض تدريب العمالة المصرية، وقد كان العلامة الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق وأستاذ الميكانيكا بكلية هندسة القاهرة يرأس فريق الاستشاريين لها..
- إن تجربة المهندس أحمد فتحي تستحق وقفة، فالرجل يوم أن أسس الشركة الدولية للتدريب كان كل همه رفع كفاءة العامل المصري حتي نستعيد حضارتنا التي فقدناها بسبب تدهور المهن الحرفية عندنا.. وأحمد فتحي من خلال موقعه خلال السنوات الماضية كالمهندس التنفيذي لمشاريع توسعة خادم الحرمين الشريفين في مكة والمدينة ومنطقة الشعائر اكتشف تدهور مستوي العمالة المصرية أمام العمالة الآسيوية، وبالذات أثناء قيامه ببناء جسر الجمرات الجديد بعد إزالته لجسر الموت الذي كان كل عام يشهد عددا من ضحايا ضيوف الرحمن بسبب الزحام.. لقد عز عليه كمسئول عن أكبر فريق في التنفيذ المعماري من مهندسين وفنييين وإداريين.. أن يتفوق العامل الآسيوي علي العامل المصري ولغيرته علي بلده كمهندس مصري قرر ان يُنشئ هذه الشركة الدولية للتدريب وقام بتدريب المدربين في ماليزيا وأتي بهم إلي مصر مقابل أجور شهرية تتراوح ما بين ألف وألفي دولار للواحد، وتنفيذا لبروتوكول وزارة التعمير استلم مركزين للتدريب أحدهما في البحيرة والثاني في المنصورة كبداية للتجربة وأنفقت الشركة ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه في التجهيزات، وللأسف لم يبدأ العمل وقد حدثت النكسة لتجربته.. ولو سألتموني عن الأسباب فستجدون أن هناك من العاملين في الإسكان من لا يهمه الخير للعمالة المصرية.. هل يعقل أن شركة دولية للتدريب تأتي بمعدات حديثة للتدريب تصل قيمتها خمسة ملايين دولار داخل ١٧ كونتينر وتحصل علي إعفاء جمركي لأنها دخلت البلاد كهدية لوزارة الإسكان ثم تعجز الوزارة عن دفع النولون للشركة الناقلة بسبب الإهمال في الإفراج عنها وتظل أدوات التدريب رهينة لتباع في المزاد؟..
- بالله عليكم هل هذا منطق؟، تكفي صدمة المؤسسين لهذه الشركة وعلي رأسهم عمدة المقاولين المصريين المهندس حسن درة وابنه المهندس محمد درة فقد كانا من أوائل المساهمين للارتقاء بالعمالة المصرية.. المهندس أحمد فتحي صاحب هذه الفكرة والذي تحمل خسارة من حسابه الشخصي ما يقرب من خمسة ملايين جنيه ليس حزيناً علي القيمة النقدية بقدر حزنه علي المعوقات التي تقف أمام طموحات أي مصري في الغربة يعاوده الحنين للوطن فيتبني فكرة ولا يجد من يحتضنها علي أرض الوطن..
- السؤال هنا هل يستطيع الوزير محمد سعفان أن يصحح الرؤية ويعيد البسمة إلي عاشق تراب مصر ابنها المهندس أحمد فتحي سليمان؟.. أعتقد أنه في مقدور وزير القوي العاملة أن يحقق أي مكسب بغرض ارتقاء العامل المصري..