تحصيل حاصل أن يتحدث «إعلان شيامن» عن تعزيز التعاون البناء بين دول مجموعة الـ«بريكس» لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وأن يؤكد أهمية الأهداف المشتركة التي جمعت بين دول المجموعة خلال العقد الماضي، والمتمثلة في تعزيز السلام والأمن والتنمية والتعاون.



والعادي والمتوقَّع أن يؤكد زعماء دول المجموعة (الصين، روسيا، الهند، جنوب إفريقيا والبرازيل) اعتزامهم مواصلة العمل لتعزيز الشراكة من أجل رفاهية شعوبهم والبناء على النتائج التي تحققت خلال القمم السابقة. واتفاقهم على تعزيز وتوسيع آلية ونطاق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار. وإصرارهم على مواصلة وتقوية التعاون المشترك لدعم التنمية وتشجيع الاستفادة من الممارسات الإيجابية وتبادل الخبرات الناجحة في مجال التنمية وتفعيل التكامل المالي.



وليس جديدًا أو مفاجئًا أن تتفق الدول الخمس على توسيع استخدام العملات الوطنية في عدد من المجالات، بينها الاستثمارات المباشرة المتبادلة. إذ إن أهم أهداف قمة الـ«بريكس»، كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، وكسر سيطرة مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. وهو الهدف الذي تم اتخاذ خطوات مهمة في الطريق إلى تحقيقه أهمها افتتاح بنك التنمية، برأسمال بلغ ١٠٠ مليار دولار، وكذلك إطلاق المجموعة، سنة ٢٠١٥، صندوق نقد احتياطيًا للطوارئ.



وهناك نقاط أخرى، ليست جديدة أو مفاجئة.. وعادية ومتوقعة ويمكن أن نراها تحصيلًا لحاصل في «الإعلان» الصادر، الثلاثاء، في ختام قمة الـ«بريكس» التاسعة، التي انعقدت بمدينة «شيامن» الصينية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. أما ما يعنينا وما يهمنا في «إعلان شيامن» فهو تشديده على أهمية الحوار بين دول المجموعة والدول النامية ذات الاقتصادات الواعدة. وتركيزه على أن دول المجموعة سوف تعزز الاتصالات والتنسيق لتحسين الحوكمة الاقتصادية لبناء نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا.



يعنينا ويهمنا أيضًا، أن دول الـ«بريكس» ـ بحسب الإعلان ـ سوف تواصل لعب دور مهم كمحرك للنمو العالمي في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي القوي على المستوى الدولي. وهو الدور الذي نتوقع نجاحه استنادًا إلى أن رأسمال المجموعة يقترب من ٢٠٠ مليار دولار، وأن نسبة إسهاماتها في نمو الاقتصاد العالمي تجاوزت ٥٠٪، كما أن إجمالي اقتصاداتها قفر إلى ٢٣٪ من حجم الاقتصاد العالمي مقارنة بـ١٢٪ قبل ١٠ أعوام.



يعنينا هذا وذاك، لأن مصر كانت حاضرة وشريكة في صياغة المعادلة، معادلة بناء النظام الاقتصادي الدولي الأكثر توازنًا. بما يعني أننا على خريطة الدول الواعدة اقتصاديًا، الأمر الذي يمكن أن نستنتج، بالتأسيس عليه، مزيدًا من التعاون والشراكة الاقتصادية مع دول المجموعة وضح مزيد من الاستثمارات وإقامة العديد من المشروعات. وما من شك في أن مشاركة مصر في القمة يثبت استعادة مصر لدورها، دوليًا، ويؤكد نجاح سياستها الخارجية التي تقوم على التعاون مع دول العالم المختلفة، شرقًا وغربًا.



حتى لو كنت من أصحاب النظارة السوداء، فلا يمكنك أن تصف مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماعات بأقل من أنها كانت فعالة ومؤثرة، تحديدًا الكلمة التي ألقاها خلال جلسة «الحوار مع الأسواق الناشئة والدول النامية». وكذا أهمية وجود الفريق الاقتصادي المرافق للرئيس وسط أكبر الاقتصادات العالمية نموًا وأكبر تجمع لممثلي الشركات الكبرى في العالم. كما لا يمكنك أن تتجاهل اللقاءات الثلاثة التي عقدها الرئيس مع الرئيسين الصيني والروسي ورئيس وزراء الهند، والتي كشفت البيانات الرسمية بعض ما دار فيها وما تم الاتفاق عليه خلالها، وهناك كالعادة ما لم يتم الإعلان عنه.



أهمية ما تحقق وما قد يتحقق، تتضاعف مع استهداف القمة، هذا العام، تحرير التجارة وفتح الاقتصاد العالمي، والاستثمار في أسواق الدول الواعدة اقتصاديًا. وعليه كانت فرصة أمام فريقنا الاقتصادي لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم، لتوضيح الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجهه. وعرض ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى، وتوضيح أو تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة.



لو أضفنا إلى ما سبق مشاركة الرئيس السيسي في قمة تجمع دول «فيشجراد»، التي انعقدت، يوليو الماضي، بالعاصمة المجرية بودابست. وبالنظر إلى أنه أول رئيس في منطقة الشرق الأوسط تتم دعوته إلى تلك القمة، يمكننا أن نتوقع انضمام مصر إلى مجموعة دول الـ«بريكس» قبل قمة العام القادم، ونتوقع أيضًا أن يكون لنا من عنوان، قمة هذا العام، نصيب: «شراكة قوية.. ومستقبل أكثر إشراقًا».



- وزاوية حادة:



نكتة الموسم، هي تلك التي نشرتها جريدة «الشرق» القطرية وزعمت فيها أن «السعودية تتكبد خسائر كبيرة بعد غياب الحجاج القطريين». وفات «العبيط»، كاتب هذا العنوان وما تحته، أن الحجاج القطريين الذين منعتهم «العائلة الضالة» التي تحكم قطر بالوكالة من أداء الفريضة، كانوا سيضاعفون العدد، لأن عدد حجاج قطر هذا العام بلغ ١٥٤٦ حاجًا، مقابل ١٢١٠ العام الماضي. أي أن العدد زاد ٣٣٦، ولم ينقص. وبالتالي، لن تتكبد السعودية الخسائر الكبيرة التي توهمت الجريدة القطرية أو توهم من يحركها أنها ستترتب على غياب ١٥٠٠ من مليون و٧٣٥ ألفًا هم حجاج هذا العام.



كذبت الجريدة القطرية، حين زعمت أن السعودية هي التي قامت بـ«حرمان الحجيج القطري». وكذبت وكشفت انحطاطها وانحطاط «العائلة الضالة» التي تحركها، حين نسبت إلى من وصفتهم بـ«المراقبين» أن الخسائر التي تكبدتها المملكة «تصل إلى ملايين الدولارات». وكذبت وفضحت غياب عقلها وعقل مراقبيها وعقل «العائلة الضالة»، حين ادّعت أن تلك الخسائر «يصعب تعويضها في سنوات مقبلة»!.