اثبتت اللجنة الأوليمبية بقيادة رئيسها المبجل هشام حطب ضعف موقفها اتجاه النادي الأهلي بعد التأخر في الإعلان عن قانونية الجمعية العمومية الأخيرة بسبب اقامتها علي يومين.
قبل اقامة الجمعية العمومية..كانت التحذيرات تنطلق بأن الجمعية ستكون باطلة شكلا ومضمونا اذا صمم مسئولو الاهلي برئاسة محمود طاهر وتمت اقامتها علي كثر من يوم، لدرجة انني توقعت انه فور انتهاء الجمعية سيتم الإعلان رسميا انها باطلة وان النادي الأهلي ستطبق عليه اللائحة الإسترشادية.
الغريب..أن قرار اللجنة الاوليمبية تجاه النادي الأهلي لم يصدر حتي كتابة هذه السطور بشكل غريب يدعو لإثارة التساؤلات حول السر الغريب وراء صمت اللجنة وغياب مسئوليها للرد علي بطلانها من عدمه!!.
لست ضد مجلس ادارة النادي الأهلي أو اللجنة الأوليمبية..ولكني ضد التحايل علي القانون بأي حال من الأحوال..محمود طاهر يري أن موقفه قانوني مائة في المائة واللجنة الأوليمبية فجأة وبلا أي مقدمات التزمت الصمت وتأخرت في اعلان الرد وكأن هناك أمورا جدت في هذه الأزمة الغريبة.
وكلمة حق وشهادة لوجه الله..لم تكن الأندية في حاجة لأن يكون لها حق اقرار اللائحة الخاصة لأن الموضوع تحول لسمك ولبن وتمر هندي..وخرج كل ناد يمتلك النفوذ ليقر اللائحة علي المزاج الخاص أما أندية الغلابة فتسير علي اللائحة الاسترشادية الغريبة..وكان الأولي أن تكون اللائحة واحدة علي جميع الأندية بدلا من هذا»‬العك»الذي نشاهده.
بالمناسبة..الموافقة علي لائحة الأهلي يفتح الباب أمام جميع الأندية التي فشلت في حشد أعضائها لطلب استكمال جمعياتها علي يومين..أما رفضها وهو الأمر المتوقع يعني لجوء الأهلي دوليا لحمايته من سطوة التدخل الحكومي..والسبب الرئيسي من وجهة نظري في هذه الأزمات، الجهابذة الذين وضعوا قانون الرياضة الجديد.
»خلصانة بمشاكل»