حتى لا تكون الصورة سلبية دائما فإننا نشير إلى أن مصر وإن يرتفع فيها عدد الأميين وتتناقص العقول التى يشار إليها بالقدرة على الاختراع لدرجة إقالة الجواد من كبوته فإن من ظهرت عليه بوادر التفوق والنبوغ لم يجد مجالا يشجع وتقديرا يحبب حتى هجرت العقول إلى غير رجعة «إلا ندرة أقل من القليلة».. والأمثلة كثيرة لا مجال لسردها.
وهناك العديد من أسباب هجرة العقول التى تفردت فى ارتفاع أعدادها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها مصرنا الحبيبة، وقد نحتاج لبحث فى هذا الأمر يوما ما.
أما عدم دقة البيانات فمرجعها إلى:
عدم الدقة فى العديد من دول الشرق الأوسط عامة فى صحة بيانات التعداد الذى يجرى بالمنطقة بالمقارنة لما تفعله دول الغرب فى إحصاءاتها التى تجرى كل عشر سنوات بجانب دقة الساعات الإحصائية للمواليد والوفيات التى تبين الموقف على مدار الثوانى، ويستطيع الشخص العادى أن يتابع الحالة السكانية عبر شاشات العرض التى توضع فى الميادين العامة. وعلى سبيل المثال يعلن مكتب الإحصاء السكانى الأمريكى يوم الإثنين الأول من شهر يناير ٢٠١٧ عن عدد سكان الولايات المتحدة البالغ ٠٩، ٣٢٠ مليون، وذلك بزيادة ٧٣٪، أى أقل من ١٪ عن العام السابق، وذلك يمثل زيادة بنحو ٣٥، ١١ مليون نسمة منذ آخر إحصاء سكانى فى الأول من إبريل عام ٢٠١٠ أى منذ أكثر من سبع سنوات.
وقال مكتب الإحصاء فى يناير ٢٠١٥ إنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة ولادة كل ثمانى ثوان وحالة وفاة كل اثنتى عشرة ثانية، وبذلك يزداد عدد سكان الولايات المتحدة بشخص واحد كل ثلاث وثلاثين ثانية بإضافة المهاجرين إليها.
كما سيصل تعداد العالم إلى ٧،٢١ مليار نسمة بمعدل زيادة ٤،٣ طفل مقابل وفاة ١،٨ طفل فى الثانية عالميا.
أما التعداد الذى أجرته مصر فى عام ٢٠١٤ فبلغ عدد المواليد فى السنة المشار إليها مليونين وسبعمائة وعشرين ألف مولود، وكان هذا التعداد بمناسبة اليوم العالمى للسكان الذى يوافق ١١ يوليو سنويا. فى هذه المناسبة العالمية أعلن عن عدد السكان فى العالم ٧،٢ مليار نسمة قام المكتب المختص لمراجعة التعداد العالمى وتوزيع السكان، وفق المستوى الاقتصادى العالمى، على تصنيفهم على النحو التالى: ١،٢ مليار نسمة يعيشون فى الدول الأكثر تقدما.. و٦ مليارات يعيشون فى دول أقل تقدما. كما متوقع فى عام ٢٠٥٠ أن يبلغ عدد السكان ٩،٧ مليار نسمة.. والسؤال الذى يطرح نفسه هو: ألا يدعونا هذا التقدير والتقييم إلى مراجعة النفس وإعادة تقييمنا لحالنا ومآلنا؟.
وهنا يأتى السؤال: هل يحظر الدين تحديد عدد الأطفال؟. هناك آراء مختلفة حول هذا الموضوع، فتحت عنوان «تنظيم الأسرة فى الإسلام» اهتم الإسلام بالأسرة ووضع تشريعات وقوانين وأسس تؤكد ضرورة التكوين السليم للأسرة وتأسيسها التأسيس السليم والقويم. فالأسرة القوية والمتوائمة تشكل قاعدة قوية لبناء مجتمع قوى ومتماسك، كما أن الدعوة إلى تنظيم الأسرة لا تجوز بقصد محاربة الزواج والنسل والذرية، بحد ذاته، فحب الأبناء والبنات حب فطرى لا بد منه، وكذلك ضرورة تكوين ذرية صالحة ونافعة وصحيحة، جسدا وعقلا وروحا. كما أن فوائد تنظيم الأسرة أمر واجب لا بد منه ولتكون الذرية صالحة ونافعة.
أما عن قانون لتنظيم الأسرة فهو موضوع قديم وله شروطه، ومنه أن يكون هناك مانع مرضى معد عند أحد الزوجين أو كليهما، وأن تكون هناك مخاوف على صحة أحد الزوجين أو كليهما من الحمل أو الإنجاب، أو بسبب الضعف الاقتصادى أو عدم القدرة على رعاية الأطفال.
أما رأى المسيحية فى تنظيم الأسرة فلم ترد موانع صريحة، فالإنسان منحه الله عقلا حتى يقرر ما هو صالح للأسرة والمجتمع، وصحيح أنه يشيد ببركة وجود الأطفال فى الأسرة بقوله «أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض»، وواضح أن ذلك كان فى فراغ المسكونة وأهمية العدد فى الأسرة ليفلحوا الأرض ويرعوا شئون الأسرة.
ومن كلمات سفر المزامير الكتاب الشعرى يقول «بَنوك مثل غرس الزيتون حول المائدة» كما هو واضح أن رغبة الله أن يعيش الإنسان حياة سعيدة، فهو ليس ماكينة إنشاء أطفال غير قادر على رعايتهم رعاية سليمة، فقد منح الله الإنسان عقلًا وإرادة وأوكله مسئولية رعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتعليمهم، وكما نقول فى الأمثال العامية «العدد فى الليمون»، لأن المائة ليمونة كانت مائة وعشرين، فهناك عدد لا يدخل فى الحساب. فهل ننتظر أطفالًا لم يحسب حسابهم حتى يصبح مآلهم إلى الشارع والنوم تحت الكبارى، ويطلق عليهم أطفال الشوارع أو أطفال بلا مأوى ولا يعرفون أسرة ولا يبحث عنهم آباء أو أمهات ولا نصيب لهم من التعليم حتى أصبحوا قنابل موقوتة تهدد سلامة وسلام المجتمع؟!.