الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فيتنام تعد أول زيارة لرئيس مصرى فى تاريخ البلدين، كما أن القمة التى سوف تجمع الرئيس السيسى بنظيره الفيتنامى ترونج تان سانج، سوف تكون القمة الثانية بينهما بعد لقائهما فى 9 مايو 2015 على هامش مشاركتهما فى احتفالات روسيا بالذكرى الـ70 لانتصارات روسيا على ألمانيا «النازية»، وقد أعرب خلالها الرئيس السيسى عن تقديره للشعب وللرئيس الفيتنامى، مشيدًا بالعلاقات الودية التى تجمع البلدين.
ويعقد الرئيس السيسى لقاءات سياسية واقتصادية لدفع عجلة التعاون المشترك بين القاهرة وهانوي، فضلا عن مشاركته فى منتدى الاستثمار المصرى الفيتنامى الذى يعقد بالعاصمة الفيتنامية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية بين البلدين.
كما تأتى هذه الزيارة بعد أيام من زيارة قام بها كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى العاصمة الفيتنامية هانوى، حيث تملك مصر وفيتنام تجارب ثرية، وفرصًا للتعاون والتكامل، ورغبة صادقة لتطوير العلاقات يدعمها تاريخ يحفل بدعم متبادل فى أصعب المراحل، كل هذا يضاعف من أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا التوقيت بصفة خاصة، لتطلق هذه الزيارة مرحلة جديدة من تبادل الخبرات والتجارة والاستثمارات والمنافع بين مصر وفيتنام.
واكتسبت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين خلال الأسبوع الجارى أهمية خاصة، فضلا عن مشاركته فى قمة تجمع بريكس.
وتعد محاولات مصر للانضمام لهذا الحلف، التى تم اتخاذ الخطوات المبدأية بخصوصها، تعكس «استقلالية» و«شجاعة» فى القرار السياسى المصرى (الآن)، على نحو لم يكن متاحا منذ سنين مضت حين ضغطت واشنطن على القاهرة لعدم الدخول فى هذه المجموعة، وقبل ساعتها نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ليصاب الخبراء المصريون بإحباط شديد.
وهذه الخطوة تمثل مبدأ جديدًا من مبادئ التحرك المصرى على المستوى الدولى، والتى يكرس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى وضعا دوليا جديدا لمصر يتمثل فى خلق روابط تجمع القاهرة بكل الكيانات المهمة على مستوى العالم، سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، بحيث تصبح مصر جزءًا من النسيج الدولى على مستوى لاعبيه الكبار.
وبحيث يمكن لصانع القرار المصرى المفاوضة السياسية من واقع تكتلاته الاقتصادية، والمفاوضة الاقتصادية بموجب روابطه السياسية، والتحرك الدبلوماسى استنادا لصلاته الواسعة، وتمرير المصالح المصرية وفق شبكة علاقات شديدة التعقيد تربط مصائر دول وتكتلات كبرى بصورة مباشرة بمصر.
إن هذا التحرك يأخذ فى حسبانه شكل التجارة العالمية على مستوى العشرين عامًا المقبلة، والتى ترصدها علوم المستقبليات على أنها سوف تشهد سيادة صينية تامة سوف تحل محل الهيمنة الأمريكية على مجريات الاقتصاد والتجارة والثقافة فى العالم. وإذا كانت السنوات المقبلة ستشهد بزوغ نجم الصين وأحلافها المتحللة من «لوازم» و«نطاقات» هيمنة الولايات المتحدة، فإن مصر ربما للمرة الأولى فى تاريخها، تتحرك على مستوى المصلحة القومية الآنية، وتضع فى اعتبارها «احتمالات» المستقبل وتتصرف على ضوئها.
وذلك إدراكا من صانع القرار المصرى لطبيعة مصر التى ينبغى «تسليمها» للأجيال القادمة «قيادةً وشعبًا»، وعلى أى أرض صلبة ينبغى أن يقف عليها هذا الوطن.. وللحديث بقية.
«حفظ الله مصر قيادًة وشعبًا»