هل يعقل أن يتحدد مصير دولة أو مواطن فقط بمجرد تحويل أي مسئول لانه تسبب في ايذاء الوطن أو المواطنين الي التحقيق عموما لا أحب أن أخوض في ذلك لانني شخصيا احترم القانون والدستور ولكن عسانا أن نحتاط عندما نختار أشخاصا تتحمل المسئولية.. فهل دقت ساعة اختيار المسئول لتكليفه بالمهام التي سيتحملها وهل تم تدريبه واثقاله بالتزاماته وقراراته واختياراته العلمية من الناحية الإيجابية والسلبية أمام الله في الدرجة الأولي وضميره في الدرجة الثانية والمجتمع في الدرجة الثالثة.
فالمسئولية لمن لايدرك هي شعور الإنسان بالتزامه أخلاقياً بنتائج أعماله الإدارية فيحاسب عليها إن خيراً وإن شراً.. وهي تكليف وليست مكتبا وقرارات وسيارة وسائقا ومشروبات وتكييفا يا من أضعفت الوطن!!
قد يبدو ان اصلاح الضعف صعب ولكنه ليس مستحيلا خاصة إذا حدثت تعديلات تشريعية تمنع الفساد من المنبت وتطبق علي الجميع.. رجائي من كل مسئول اذا كانت لديه قدرة علي تحمل المسئولية فأهلا به ولو كان عكس ذلك فعليه أن يرحل قبل المساءلة وهذا ما نادت به القيادة السياسية.
فمن يحب تراب مصر فعليه أن يحسن اليها بمعروف "اختيار الكفاءات للقيادة" وكفي اختيار مسئولين أضاعونا وسلبوا منا الوطن وتعالوا نتذكر معايير اختيار القيادات خلال السنوات الماضية إلا وهي "الصداقة - أهل الثقة".
وقد أكون مخطئاً فيما ذكرت ولكن الادلة الآتية قد تكون الحكم : فمن الطرائف نجد شخصية تتبوأ منصبا هاما في احد الكيانات الرسمية وقد قامت بتعيين 8 أفراد من أقاربها بالجهاز الذي يعمل به وما أؤكد لكم أنه ليس الاوحد بل يوجد مثله كثيرون ولكن لمكانته تم اكتشاف امره وهو بذلك يكون قد اغتصب أماكن وظيفية لآخرين كانوا من الممكن أن يمنحوا الوطن الكثير من التقدم.. هذا هو أخطر أنواع الفساد الإداري.
وإليكم بعض وقائع الاهمال الناتجة عن سوء اختيار المسئول علي سبيل المثال لا الحصر احالة محافظ بورسعيد في مايو الماضي مسئولي قرية سياحية بمحيط الاستاد تابعة للمنطقة الحرة للتحقيق أثر غرق طفل داخل حمام السباحة الخاص بالقرية فماذا حدث؟ والتالية إحالة مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية في مايو الماضي الموجه المسئول عن وضع امتحانات مادة اللغة الفرنسية للصف الأول الثانوي بالمدرسة الفندقية المتقدمة والمدرس المسئول عن هذه الامتحانات للتحقيق لتسريب أسئلتها.. ومن حاسب تليفزيون الدولة "بيت العائلة" حيث أن أغلب العاملين به ينتمون لعائلات مما أدي للترهل والدليل علي ذلك انقطاع البث أكثر من مرة خلال شهر.
أما الواقعة التي يندي لها الجبين فهي قرار محافظ الغربية في مايو الماضي ايقاف مدير مستشفي أبيار المركزي العام عن العمل لتغيبه عن العمل وإحالة 181 طبيبا بالمستشفي للتحقيق لعدم تواجدهم في أوقات العمل الرسمية وإحالة 16 عاملا بالوحدة المحلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل.. والسؤال "هو مين اللي بيشتغل في البلد؟ وكلي رجاء أن يستمر المحافظ وغيره علي نفس النهج.. وقتها هنلاقي بلدنا.