إعادة النظر في أولويات السياسة الخارجية المصرية أصبح ضرورة في ظل المستجدات الدولية الراهنة التي تحتاج لتعاطي إيجابي مع السيناريوهات الجديدة التي تشهدها الساحة الدولية وتفرضها الظروف الاقليمية والدولية وإذا كنا تأثرنا بالدوائر الكبيرة طيلة السنوات الستين الماضية بداية من حقبة الستينيات التي عشنا فيها تحت غطاء السوفييت باعتبارهم قمة المعسكر الشرقي ثم جاءت حقبة السبعينيات وحتي الألفية الجديدة أصبح للنفوذ الغربي الأمريكي غطاء لمصر سياسياً واقتصادياً إلا أن هذه الدوائر الكبيرة بفعل العديد من العوامل ومنها أفول نجم العولمة والقرية الصغيرة وازدياد مآسي الرأسمالية الفجة في عدم العدالة في توزيع الثروات والدخول وحصص التجارة العالمية والنفوذ والهيمنة لقلة من الدول تملك كل شيء وغالبية لا تملك شيئاً والبركة في الشركات متعددة الجنسيات التابعة للكبار فقط في مختلف ميادين ومناحي الحياة كما الاتصالات والنقل والطاقة والالكترونيات في العالم وانتشار الازمات المالية في العالم تحولت هذه الدوائر إلي كيانات صغيرة متشابكة ويجب التفاعل والتناغم معها بما يتواءم مع مصالحنا الاقتصادية والسياسية.. فظهرت منظمات دولية كالبريكس والاسيان والنافتا وايبك والاتحاد الأوروبي التي جعلت العالم خاصة بعد قيمة العشرين الأخيرة التي شهدتها العاصمة الصينية بكين يرفض عالم القطب الواحد والهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للولايات المتحدة علي العالم خاصة بعد فوز ترامب بانتخابات البيت الابيض الامريكي وهو من تيار الشعبويين والقوميين مع ازدياد نمو اليمين المتطرف في أوروبا بعد خروج الشعوب عن طاعة النخب السياسية الحاكمة والتقليدية وتبلور ذلك بالتصويت لصالح انصار "البريكست" دعاة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في بريطانيا وجاءت الدعوة الأخيرة لمصر السيسي لحضور قمة البريكس الأخيرة كنتاج حقيقي للتوجه الجديد المصري نحو عقد شراكة تجارية واقتصادية مع الحلفاء الاستراتيجين من مختلف دول العالم شرقاً وغربا فضلا عن محورية الدور المصري سياسياً واقتصادياً في المنطقة العربية والافريقية فضلا عن حربها وكالة عن العالم ضد الإرهاب في سيناء ومختلف المناطق.. ولاشك أن هذا التجمع والذي يمثل 30% من الناتج المحلي الاجمالي و40% من سكان العالم وثلث حجم تجارة العالم فضلا عن امتلاكها بنكاً برأسمال 100 مليار دولار اشبه بالبنك الدولي وهيئة للمساعدات الدولية بنفس القيمة من الممكن أن تستفيد منه مصر سواء في جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات التجارية والصناعية والخدمية خاصة في قناة السويس والمثلث الذهبي بالصعيد ومشروعات التنمية المستدامة أو في تحسين ميزان التجارة مع هذه الدول وغيرها لصالح التصدير وعلي الرغم من المشاكل التي تكثف العلاقات بين دول البريكس مثل الصراع الجيوسياسي بين الهند والصين علي الحدود وكذلك بحر الصين الجنوبي ودخول رؤساء البرازيل المتتابعين للسجن بتهم الفساد والعقوبات الامريكية الغربية القاسية علي روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم وتدخلها السياسي في أوكرانيا وجورجيا من قبل والقرصنة الالكترونية التي ساهمت في هزيمة هيلاري كلينتون في سباق الرئاسة الامريكي لصالح ترامب وتراجع معدل النمو في جنوب افريقيا إلا أن علينا أن نتعلم من تجارب هذه الدول الناجحة التي ساهمت كثيراً في تقدمها مثل تجربة المشروعات الصغيرة في الهند وتركز المناطق الصناعية في الصين ودور الجهاز المصرفي في جعل الاقتصاد البرازيلي في المقدمة والتي تعد الدولة الأولي في العالم المانحة للحوافز الاستثمارية لأن في هذا إفادة كبيرة لدعم الاقتصاد المصري الذي يتشابه معها في العديد من المقومات التي لو تم تأهيلها واستغلالها الاستغلال الامثل سنجني من ورائها الكثير من القيم المضافة للمؤشرات التجارية والاستثمارية الفاعلة لزيادة معدلات النمو والناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص التشغيل للشباب للجمع بين الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.