المكان: النادي الأهلي.
الزمان: 18 يناير عام 2014.
الحدث: حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي بقرار من وزير الرياضة وقتها طاهر أبو زيد.
التوابع: انقلاب في الوسط الرياضي وإعلان حالة الطوارئ الكاملة وتحويل القلعة الحمراء إلى غرفة عمليات بقيادة وزير الدفاع حسن حمدي ونائبه محمود الخطيب واتصالات رسمية على أعلى مستوى لإيقاف قرار وزير الرياضة وقتها بحل إدارة النادي الأهلي.

ما سبق كان مجرد سرد لقنبلة حل مجلس إدارة النادي الأهلي قبل 3 سنوات في ولاية حسن حمدي وما تبعه من انفجار بركان الغضب داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء جراء القرار التاريخي الذي اتخذه طاهر أبو زيد بحل مجلس حسن حمدي، وهو الأمر الذي لم يستمر طويلًا بعد فرمان حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وقتها بإيقاف قرار الوزير وعودة مجلس حسن حمدي.

المشاهد تعيد نفسها الآن بالكربون لكن هذه المرة بشكل «هزلي» ضعيف لا يمت بصلة للنادي الأهلي وشعبيته وجماهريته واعتباره بمثابة الدولة داخل الدولة.

اللجنة الأوليمبية المصرية أعلنت صباح أمس الأول الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر تطبيق اللائحة الاسترشادية على النادي الأهلي ورفض اعتماد لائحته الأساسية، حتى هذه اللحظات لم يتحرك الأهلي ولم يدرك مجلس إدارته "كارثية" الواقع الذي حول النادي الأهلي إلى نادِ ضعيف يرضخ وينبطح أمام قرارات الأوليمبية، في الوقت الذي سبق وأن واجه الأهلي أزمة أكبر بحل مجلس إدارته بقرار وزاري ونجح رئيسه وقتها في إيقاف القرار بغرفة عمليات تاريخية استمرت عدة ساعات قبل صدور قرار عودة المجلس وإيقاف العمل بقرار وزير الرياضة وهو ما ترتب عليه استقالة الأخير بعد ذلك.

الأمر بات مهينًا للنادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية بعد أن واصل المجلس الحالي ترنحه في مواجهة اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة، حيث لم يظهر مسئولو الأهلي للدفاع عن حقوق جمعيتهم العمومية في تطبيق لائحة النظام الأساسي، وبات الأمر بمثابة "تكبير دماغ" رغم الندوات التي عقدها طاهر في أفرع الأهلي الثلاثة لتوعية عموميته وإجبارهم على الحضور، وأيضًا إصراره على إقامة عموميته على يومين وجاءت المحصلة في النهاية "يا مولاي كما خلقتني" بنجاح الأوليمبية في تطبيق "اللي في دماغها" بفرض الاسترشادية على مجلس الأهلي وعموميته وتجاهل ما تم اعتماده في عمومية النادي الأهلي.

وإذا كان البعض يتحدث دائمًا عن الدور اللولبي الذي لعبه محمود طاهر في إعادة إعمار النادي الأهلي وتحقيق فائض ميزانية وإنجازات استثمارية وإنشائية على أعلى مستوى، بالطبع سأتفق معه وأؤكد له مجددًا أن طاهر أفضل رئيس للأهلي حقق إنجازات وطفرة إنشائية غير مسبوقة لكن هنا أتحدث عن هيبة الأهلي التي فقدها الأحمر في المجلس الحالي «المُعين».. أتحدث عن كرامة الأهلي التي دفعت الأوليمبية المصرية لعدم الاكتراث بغضب مسئولي الأهلي حال رفض اعتماد عموميتهم وإجبارهم على الاسترشادية.. سأتحدث عن كبرياء الأهلي الذي سبق وأن دفع الأهلاوية لرفع رأسهم إلى عنان السماء بعد إيقاف قرار وزير الرياضة بشأن حل المجلس في عهد حسن حمدي الذي صدر بعد عدة ساعات فقط من صدور قرار الحل عصر السبت الموافق 18 يناير عام 2014.

محمود طاهر يتواجد في لندن وجميع أعضاء مجلس إدارة الأهلي ومديره التنفيذي يرددون عبارة واحدة "لسه مجاش حاجة رسمي"، وهنا تكمن الكارثة أن الأهلي «بجلالة قدره» بات في انتظار خطاب رسمي برفض اعتماد لائحته الخاصة وإجباره على الاسترشادية في الوقت الذي تحرك فيه مجلس حسن حمدي بعد دقائق معدودة من قرار حلهم قبل 3 سنوات ونجحوا في الوصول إلى صيغة رسمية بإيقاف قرار "وزير" من خلال اتصالاتهم وخبراتهم ومواهبهم في إدارة الأزمات.

نعم.. مجلس الأهلي "المُترهل" يحتاج إلى مسئولي إدارة الأزمات بدلًا من «الحاشية» التي أضاعت الكثير من الحلول الودية في أزمة اللائحة وأَقحمت طاهر ومجلسه في أزمات بالجملة مع الدولة ممثلة في اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة.

وأمام ما سبق سرده لم ولن أنسى كلمات رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي السابق بعد ساعة تقريبًا من حل مجلس حسن حمدي حيث جمعني بها اتصالًا تليفونيًا للاستفسار عن الموقف بعد حل مجلس حسن حمدي فاكتفت برد قاطع وصريح ما زال عالقًا في أذني «مش الوزير حل المجلس؟.. طيب الكل هيشوف مجلس الكابتن حسن حمدي هيعمل إيه» وبالفعل بعد ذلك بـ3 ساعات ونصف تقريبًا صدر قرار من الببلاوي رئيس الحكومة وقتها بإلغاء قرار الوزير.

وبالعودة إلى مجلس الأهلي الحالي سنجد الأمر بات عبثًا أن يستمر المجلس الحالي في هذه الوضعية، حيث إنه لم يعد منتخبًا بل أصبح معينًا ولم ينجح في وضع لائحته الخاصة بل تم إجباره على تطبيق اللائحة الاسترشادية ولم يصرح مسئول في الأهلي حتى الآن بقرار التصعيد الدولي وشكوى الأوليمبية المصرية ومن ثم يبقى السؤال مطروحا.. هل أصبح مجلس محمود طاهر جديرًا بالبقاء في منصبه والدفاع عن حقوق عموميته «ملناش دعوة بالإنجازات الإنشائية والاستثمارية والمالية» نتحدث هنا عن هيبة وكرامة وكبرياء دولة الأهلي فقط.

أمر أخير لن يكون مقبولًا تجاهله أيضا وهو أن تطبيق اللائحة الاسترشادية يعني إجبار الأهلي على إقامة انتخابات في موعد أقصاه الـ30 من نوفمبر المقبل ومن ثم هل يستمر طاهر في منصبه من أجل الدعوة للجمعية العمومية لإقامة الانتخابات التي سيتواجد فيها على منصب الرئيس وبالتالي يرتضي قرار الأوليمبية بشأن رفض لائحة النادي لضمان البقاء في منصبه لإدارة لعبة الانتخابات «بالبلدي يمشي الدنيا عشان يكمل في منصبه بدلًا من الحل» أم سيرحل ويتولى المدير التنفيذي إدارة النادي الأهلي والدعوة للانتخابات ومن ثم يفقد ميزة إدارة اللعبة من على مقعد الرئيس.. سيناريوهات تبقى مفتوحة أمام طاهر الذي بات في حاجة لإعادة الحسابات من جديد بعد ضربة الأوليمبية برفض لائحة ناديه.