* تخوض الدولة ممثلة في أجهزتها الرقابية حربا ضروسا لاقتلاع جذور الفساد بكافة مؤسسات وهيئات الدولة ومنها المحليات وإستطاعت الرقابة الإدارية توجيه ضربات قوية خلال الفترة الماضية بسقوط الكثيرين لكن لايمكن لهذه الجهود وحدها أن تحقق المطلوب في مواجهة الفساد والذي استشري في كثير من الدواوين والمصالح علي مدار عقود طويلة دون وجود رقابة شعبية حقيقية علي هذه الجهات خاصة المحليات التي اقترن اسمها بالفساد لأسباب كثيرة ومتعددة.
* الإدارة المحلية جناحان 50% تنفيذي و50% شعبي ممثلا في المجالس الشعبية المعطلة منذ 7 سنوات ... ولاشك انها أحد اهم ادوات الرقابة علي الاجهزة التنفيذية بسائر المحافظات بغض النظر عن انحرافها عن المسار الطبيعي لها قبل ثورة يناير وتحول بعضها إلي شبكة مصالح من خلال الحزب الوطني المنحل لكن هذا لايعني ابدا إغفال دورها الاساسي في تحقيق الرقابة المطلوبة بشرط حسن اختيار اعضائها ... وهنا "لب" المشكلة كما يقولون لاسيما بعد ان منح الدستور الجديد المجالس الشعبية المقبلة صلاحيات واسعة في الرقابة علي الاجهزة التنفيذية لوقف المخالفات التي نمت وترعرعت بين احضان المحليات فتجاوزت الإدارة الهندسية حتي طالت رؤساء الاحياء وبعض المسئولين الكبار ونوابهم وأحدثهم وليس آخرهم نائبة محافظ الاسكندرية التي سقطت برشوة مليون جنيه ... لذلك يتطلب الأمر حرفية من القائمين علي إعداد القانون الجديد للإدارة المحلية والذي من المنتظر ان يناقشه البرلمان في دور الانعقاد المقبل لسد الثغرات وعلاج كافة السلبيات الموجودة بالمحليات وتحقيق اللامركزية المطلوبة وإطلاق يد المحافظين ووضع معايير دقيقة لاختيار القيادات المحلية من اهل الخبرة بعيدا عن اهل الثقة لانه للاسف كثير من رجال الإدارة المحلية ووزرائها ليسوا من مطبخ المحليات.
* الأمر الأكثر أهمية عند مناقشة القانون الجديد للإدارة المحلية هو علاج أزمة المحاصصة في تشكيل المجالس الشعبية المحلية حيث منح الدستور الجديد فئات مستثناة حق الترشح دون غيرها بينما اهملنا أهل الخبرة والتخصص برغم الحاجة الملحة إليهم في هذا التوقيت حتي يكون لدينا مجالس شعبية محلية قادرة علي الرقابة والتشريع والمتابعة وهذا لن يتأتي إلا إذا نجحنا في حل ألغاز الدستور وفتح المجال بشكل قانوني امام كل الخبرات والكفاءات ومنحها حق الترشح لتضم المحليات القادمة كافة الخبرات المطلوبة .... فهل تنتبه لجنة الإدارة المحلية الموقرة والسادة النواب لخطورة هذه الإشكالية عند مناقشة القانون الجديد ... إنا لمنتظرون؟!