تعرض المجتمع المصري، في سبعينيات القرن الماضي، لهزة اجتماعية وأخلاقية عنيفة، بعد الانفتاح الاقتصادي. فقد ظهرت آنذاك طبقة » الهبيشة« ومحدثي النعمة، الذين جمعوا ثروات طائلة، من وراء الانفتاح العشوائي. وتسبب ذلك في تدهور مخزون القيم والأخلاق، وعودة الطبقية،التي قضت عليها ثورة يوليو 1952، بشكل فج ومستفز. وانتشرت معها،ماأطلق عليه البعض « ثقافة الزحام «، من سلوكيات لاتمت بصلة لشهامة وصدق المصريين. ورغم المعاناة، ظلت الطبقة المتوسطة،علي مدي أربعة عقود،تجاهد للحفاظ علي تماسكها ووجودها، حتي جاءت صدمة التعويم في نوفمبر الماضي، وماخلفته من توابع.لتزيد الأمر سوءا. حيث انخفضت قيمة الجنيه إلي النصف. وارتفعت الأسعار،بشكل فاق قدرات معظم الشعب. واصبحت الشكوي، من صعوبة الحياة،علي كل لسان. الأخطر، ظهور مايمكن تسميته، « ثقافة التعويم «، حيث اصبح الغش والجشع والاستغلال والكذب والاحتيال،من قبل التجار ومقدمي الخدمات،خاصة الصنايعية - الميكانيكي والكهربائي والسباك والنجار.... الخ الخ - هو القاعدة. ووجد المواطن نفسه، نهبا لكل هؤلاء، الذين يعلقون ارتفاع اسعارهم، علي شماعة التعويم، ويقسمون بأغلظ الايمان انهم ضحايا مثلنا ! استغلال بشع، جعل ابناء الطبقة المتوسطة، يئنون من صدمات التعامل مع كل شيء في المجتمع، سواء كانت سلعا او بشرا، وسط غياب تام، لحماية اجهزة الرقابة الحكومية، التي يكتفي مسئولوها بالتصريحات الاعلامية،عن خطط محكمة للرقابة علي الاسواق، رغم عدم وجود اي شيء علي ارض الواقع. لقد باتت الطبقة المتوسطة التي تمثل عصب المجتمع ومحور توازنه علي شفا الهلاك. فهل تتحرك الدولة بجدية لإنقاذها،قبل فوات الأوان ؟! أتمني.