منذ سنوات طويلة تتعمد منظمة هيومان رايتس ووتش أن تفبرك التقارير التى تكتبها عن مصر سواء قبل 2011 وبعدها ولم تغير نهجها العدائى فى أى وقت، لأنها تنفذ أجندة سياسية فى الأصل بناء على دافع الأموال للعاملين فى تلك المنظمة المشبوهة. .ولم تكن لديها فى كل مرة تكتب فيها تلك الأكاذيب وتنشرها لتتلقفها القنوات المؤيدة للإرهاب واذرع جماعة الإخوان المجرمة، سواء «بى بى سى» العربية وغيرها من أبواق مرتزقة وميليشا قطر وتركيا.

أى أدلة إدانة سوى تلك التى تأتى لها معلبة من منظمات حقوقية ممولة أو فبركة فيديوهات لما تزعم انه تعذيب يتم فى السجون وفى الحقيقة أن الفيديوهات تصور فى أماكن مختلفة من محترفين مع استخدام ماكير لإعطاء صبغة مصداقية على هذه الفيديوهات المفبركة الى جانب أخذ شهادات من إرهابيين إخوان مثلما عرض تقرير هيومان رايتس ووتش شهادتين لاثنين من المجرمين شاركا فى عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة فى الجيزة والهجوم أيضا على حراس سفارة اجنبية فى منطقة الهرم. .وهذه النوعية التى تعمدت المنظمة المشبوهة نشرها كدليل إدانة مزعوم يؤكد حقيقة التنسيق بين جماعة الإخوان الإرهابية والمنظمة التى تغلغل داخلها عناصر من التنظيم الدولى للجماعة من المنتمين لبلدان عربية وهم فى الأصل أعضاء فى أحزاب إخوانية فى بلدانهم.

وحتى نعرف حجم الدور التخريبى الذى تقوم به تلك المنظمة بدعمها الإرهاب الدولى لم تذكر الأسماء الحقيقية لمعظم العملاء الذين اعتمدت عليهم فى تقريرها، وأخفت ذلك لتأكدها من كذب مزاعم الروايات والقصص الوهمية التى ذكرت فى التقرير .. بينما ذكرت أسماء ضباط وقضاة بهدف التحريض ضدهم بل واغتيالهم. .لأنه فور نشر هذه الأوهام بدأت عناصر الجماعة الإرهابية تكلف ذراعها المسلحة برصد كل الأسماء الواردة فى تقرير المنظمة المشبوهة. ليكونوا هدفا فى عملياتهم الإرهابية القادمة. . مما يضع هذه المنظمة والعاملين فيها تحت طائلة القانون الدولى باعتبارهم محرضين وشركاء فى جرائم الإرهاب الإخواني.

هذا التقرير ملفق وكافة الأكاذيب التى تضمنها كلها صادرة من مدانين وارهابيين، ولا توجد شهادة واحدة تحمل قدرا من المصداقية. . هذه المنظمة هى الوجه الآخر للإرهاب الإخوانى والقطرى لأنها تسير فى فلكهم وتعمل لحسابهم. .لذا سنضع هذا التقرير فى مكانه الطبيعى سلة القمامة.