صاحب فكرة صناديق القمامة الكبيرة التي انتشرت في شوارع مصر بهدف وضع المواطنين قمامتهم فيها بأنفسهم هي الشركات الأجنبية التي رسخت علي قلب منظومة النظافة في مصر لأكثر من 15 عاماً دفع المصريون فيها ما يزيد علي 70 مليار جنيه من أجل ان تتحول شوارعهم لمقلب قمامة كبير متحملين كل التداعيات المرة لذلك من زيادة لعدد الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب مع ارتفاع معدلات التلوث وزيادة الذباب والبعوض والأمراض.
تلك الشركات تعتبر أكبر عملية نصب تعرض لها المصريون وقد حان الوقت لتفتح الرقابة الإدارية ملفها وللعلم هناك تقارير كاملة عما أحاط بها من فساد لدي الجهاز المركزي للمحاسبات.
هذه الشركات وطبقاً للعقود التزمت مع المحافظين بالجمع من المنازل ونظافة الشوارع الجانبية إلا أنها سرعان ما تراجعت عن التزاماتها ووضعت صناديق في الشوارع كانت بداية المأساة التي عانينا منها لأكثر من 15 عاماً ومع ذلك لم تتحرك وحدات "مراقبة العقد" لتطبيق الشروط الجزائية عليها ليظل السؤال مطروحاً رغم اثارتنا للمشكلة أكثر من مرة.. لماذا تغاضي المسئولون عن تقاعس تلك الشركات؟ ولا تريد ان يخرج علينا من يقول ان ذلك كان خوفاً من لجوء تلك الشركات للتحكيم الدولي فقد اكتشف شباب من فرسان الجهاز المركزي للمحاسبات ان ذلك غير حقيقي وان مسئولية تلك الشركات أمام المحاكم المصرية!!
هذه الشركات كانت تهدف لمحاربة "جامعي القمامة" لتظل متصدرة الساحة وقد نجحت في ذلك الا انها وقفت عاجزة أمام "الفريزة" الذين يجمعون مواد التدوير ويتركون القمامة والمواد العضوية في الشوارع.
ولعل اللواء عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة قد أمسك بأول الخيط الصحيح لمشكلة النظافة في مصر حين أطلق مبادرة الغاء صناديق القمامة بحي المعادي وعودة الجمع من المنازل.. وبقدر أملي أن تطبق التجربة علي كل الاحياء بقدر ما تمنيت ان يبدأ المحافظ بالأحياء الشعبية والفقيرة التي تعيش مأساة حقيقية بسبب القمامة.