مصر بخير رغم كيد الأعادي ومصر "ولادة" للمواطنين الشرفاء الذين يغيرون علي بلدهم ويهدفون إلي تطويره وتحديثه إلي الأفضل لأن لها تاريخاً طويلاً عمره آلاف السنين وشعب مصر يقف علي قلب رجل واحد لمواجهة مشاكله وهمومه واستطاع أن ينجح بامتياز في عيد الأضحي والاستعداد للعام الدراسي الجديد وايضا الاستعداد للعام الجامعي وفضل أولياء الأمور الاكتفاء بأقل الأموال لبدء هذا العام الذي نتمني أن يكون عاماً دراسياً ناجحاً وأولادنا بخير ومشكلتنا الآن هي الزيادة السكانية وخطرها علي التنمية لأن هذه الزيادة "دمار" لمستقبل الأجيال القادمة وغول يلتهم موارد الدولة حيث من المتوقع أن نكسر حاجز الـ 100 مليون نسمة بعد عامين وهو شيء مخيف ومرعب ولابد من تدخل سريع من كافة الأجهزة لمواجهة الزيادة التي تقف عثرة في التنمية لأنها باب مفتوح علي البطالة والإرهاب وللأسف لم تتواجد الحكومة التي تستطيع الاستفادة من الزيادة السكانية وتحويلها إلي "مكسب" لمصر كما حدث في الصين والدول التي حباها الله بالزيادة السكانية لأنها نجحت في توظيفها لتحقيق عائد وموارد لشعوبها وعلي الرغم من تكلفة حربنا علي الإرهاب فقد استطعنا استعادة الاستقرار والأمن وعودة اقتصادنا إلي عافيته من جديد بدعم من تدفق الاستثمارات الخارجية.
وقد أثبت شعبنا مجدداً وعيه وإدراكه العميق بحجم التحدي حيث تفهم القرارات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً وتحمل أعباءها لأنه مؤمن بأن هذه القرارات مثل تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الذي ألهب ظهر المواطن بكافة فئاته جاءت انطلاقاً من رؤيتنا بأن تصويب السياسات السبيل الوحيد لوضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح.
ومن أهم أركان الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام هو شبكة الحماية الاجتماعية التي تتصف بالمرونة التي طبقتها مصر حالياً مثل ترشيد الدعم ومحاربة الفساد بجميع أشكاله فقد كشف تقرير أعدته مؤسسة عالمية وهي مؤسسة "برايس وونر" في لندن أن الاقتصاد المصري سيرتفع إلي المرتبة 19 بقوة شرائية تصل قيمتها 2.049 تريليون دولار عام 2030 بحيث لا يفصله عن اقتصاد كندا إلا مرتبة واحدة وتتفوق مصر بذلك علي كل من باكستان التي تأتي في المرتبة العشرين ثم نيجيريا.
والسياسة الخارجية الناجحة تضع مصر في موقعها الريادي ولعل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفيتنام والصين ستؤتي ثمارها علي شعبنا خلال المرحلة القادمة وتسهم في تعزيز التعاون في العديد من المجالات بالإضافة إلي مكافحة الإرهاب ونشر المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي الذي يعلي قيمة التسامح وقبول الآخر وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو إقامة مصر الحديثة واستمرار هذا الارتفاع بدعم من تدفق الاستثمارات الأجنبية ويزيد من مواردنا خاصة في المجال السياحي.