الاستعدادات تجري علي قدم وساق للانتهاء من قانون التأمين الصحي الجديد والذي يحمل آمالاً كبيرة للملايين من أبناء الوطن خاصة أن القانون الجديد يوفر الكثير من المميزات التي كان يعاني من غيابها الجميع.. مظلة صحية لكل مواطن وتطوير الآلاف من الوحدات الصحية والمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية وتغذيتها بالأجهزة الطبية الحديثة والعديد من المميزات الأخري التي ستحقق طفرة ملموسة في الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.
قانون التأمين الصحي الجديد يعد المظلة التأمينية التي يحلم بها العديد من المواطنين البسطاء الذين يعانون من غياب مساعدة الدولة خلال لحظات المرض خاصة أنه يوفر غطاء صحياً شاملاً لكل المصريين باشتراكات محددة تتناسب مع كل الدخول وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين لكي يتمكنوا من الاستفادة بالمميزات الجديدة حيث كشفت الأرقام أن الدولة ستتحمل أكثر من 40 مليار جنيه سنوياً لتغطية اشتراكات غير القادرين.
نقلة حضارية بكل المقاييس انتظرها كل المصريين خاصة أن الدول المتقدمة لم تحقق كل انجازاتها الحالية إلا باعتمادها علي عنصرين أساسيين في مسيرة تنميتها هما الصحة والتعليم فلا يمكن لأي دولة أن تنهض بدون توفير رعاية صحية تلبي احتياجات كل فئات المجتمع حيث يطبق القانون الجديد علي مجالات الخدمات الصحية التأمينية والتي ستقدم خدمات لغير القادرين علي دفع الاشتراكات والذي يبلغ عددهم حوالي 23 مليون مواطن كما يوفر القانون الجديد خدمات لغير الخاضعين للتأمين الصحي والذي يصل عددهم إلي 17 مليون فرد.. كل هذه النفقات والتكاليف توفرها الدولة طبقاً لمواد قانون التأمين الصحي الجديد الذي يحقق أحلام وآمال البسطاء من أبناء الشعب.
القانون الجديد يمثل إصلاحاً شاملاً للنظام الصحي ولكن تبقي النقطة الأهم وهي مدي قدرة الدولة علي الالتزام بمواد وقواعد هذا القانون وتنفيذه في ظل عدم وجود العناصر الأساسية لتطبيقه فالكثير من المستشفيات والوحدات الصحية تحتاج إلي التطوير كما أن الفرق الطبية تحتاج إلي التدريب والتأهيل لكي تستطيع تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي سيفرضها تطبيق هذا القانون الجديد.
أبرز ما يميز القانون الجديد إنشاء هيئة الاعتماد والرقابة وهي المخولة بمتابعة تطبيق كل مواد القانون بشكل يوفر مستوي الخدمة الطبية التي يحلم بها كل مواطن كما تراقب هذه الهيئة مدي استيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة كما تلتزم الهيئة بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة النظام الصحي وسلامة واستقرار القطاع الصحي وتوازن حقوق المتعاملين فيه.. هذه الهيئة الجديدة تضطلع ايضا بإصدار التراخيص ومراقبة كل المنشآت الصحية ومدي التزامها بتطبيق مواد القانون الجديد.. لاشك أن القانون يلبي رغبات وآمالاً طال انتظارها ولكن يجب علي الحكومة دراسة وتهيئة كل أوضاع المنشآت الصحية وتوفير المناخ الملائم لتطبيق كل مواد القانون الجديد الذي يعد انجازاً غير مسبوق ولكن إذا تم تنفيذه بالشكل الصحيح لتوفير خدمات صحية ذات جودة طبية عالية في متناول كل فئات المجتمع.