قبل ان تشتد ازمة الغذاء في مصر والخبراء والعلماء ينادون بضرورة الاعتماد علي انفسنا في توفير الغذاء من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بدلا من استيرادها من الخارج حتي لايصبح غذاء الشعب مرهوناً بمدي رضاء الدول الكبري علينا وما نملكه من العملة الصعبة اللازمة لدفع ثمنه.
ومنذ سنوات مضت والحكومه تسعي للتوسع في زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الاراضي الصحراوية وحتي يومنا هذا لايزال هذا هو اتجاه الدولة المصرية حيث اعلن رئيس الجمهورية عن تنفيذ برنامج شامل لزراعة "خمسة ملايين" فدان خلال الخمس سنوات القادمة وبدأت بالفعل اجراءات توزيع الاراضي في الظهير الصحراوي تمهيدا لاستصلاحها وزراعتها ورغم حاجتنا الشديدة لاستصلاح الاراضي الصحراوية الا ان هناك تخوفاً من عدم توافر المياة اللازمة لزراعة هذه الملايين من الافدنة خاصة بعد بناء سد النهضة الذي يهدد بخفض حصة مصر التي هي في الاساس تصل بنا لحد الفقر المائي.
ليس من المنطقي انه في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة للتوسع في الرقعة الزراعية باستصلاح الاراضي الصحراوية ان تغض طرفها عن التعديات علي الاراضي الزراعية في منطقة وادي النيل والدلتا التي تضم اخصب الاراضي الزراعية في مصر.
بالتأكيد هناك جهود لبعض المحافظين في ازالة التعديات التي زادت حدتها في ظل غياب الامن في اعقاب ثورة 25 يناير ولكنها حالات فردية والغالبية العظمي من التعديات علي الاراضي الزراعية لاتزال قائمة بل تضاف اليها تعديات جديدة يوما بعد يوم والمسافرون علي الطرق الزراعية يمكنهم ملاحظة حركة البناء التي لاتهدأ في ليل او نهار وكأنهم يسابقون الزمن لاقامة الابراج الاسمنتية في وسط الحقول حتي يضعوا المسئولين امام الامر الواقع.
التفريط في الاراضي الزراعية الخصبة يجب التعامل معه باعتباره قضية امن قومي فلم يعد امامنا اي خيار اخر غير الاعتماد علي انفسنا في توفير المحاصيل الاستراتيجية في ظل النقص الحاد في العملة الصعبة وانتظار ثمار استصلاح الاراضي الصحراوية يحتاج لسنوات لا تتحملها البطون الجائعة.