اليوم.. تقول الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية كلمتها في اجتماعها غير العادي بشأن رئيسها المجمد نشاطه المستشار خالد زين.. إما بالعزل النهائي أو التصديق علي استمراره رئيساً للجنة مع استمرار التجميد لأن دعوي العزل وأسبابها مختلفة عن أسباب التجميد.. بمعني انه لو لم تصدق الجمعية العمومية الطارئة علي العزل.. فإن التجميد سوف يستمر لأن أسبابه مازالت قائمة وهي في مجملها أسباب تتعلق بالمخالفات المالية والإدارية الجسيمة المنسوبة إلي المستشار خالد زين والمنظورة أمام نيابة الأموال العامة العليا في القاهرة الجديدة ولابد من الانتهاء بالتبرئة من هذه المخالفات كشرط لرفع التجميد.. أما قرار العزل المرتقب اليوم فهو متعلق بالأسباب المعلنة من مجلس إدارة اللجنة ومنها اللجوء إلي القضاء المحلي في أزمة التجميد واللجوء إلي القوة الجبرية "الشرطة" لتنفيذ أحكام محلية وعدم احترام مجلس الإدارة وأسباب أخري كثيرة.. والحقيقة أننا أمام أزمة غير لائقة بالرياضة المصرية وأخذت أبعاداً كبيرة وثقيلة ومعقدة ولا أظن ان اجتماع اليوم الخاص بقرار العزل سوف ينهي هذه الأزمة وسيكون لها فصول لاحقة ولكنها غير ذات قيمة لأن اللجنة الأوليمبية الدولية لفظت زين لفظاً شديداً ولن تقبل بعودته إلا إذا وقعت أحداث قوية ومعاكسة لكل المسارات الماضية كأن يعتذر زين عن كل مواقفه وتصرفاته الأخيرة.. وان كان قرار الجمعية العمومية غداً لن يكون له أي راجع له بحكم قوانين الأوليمبية الدولية نفسها.
إلا أن هناك أمراً آخر بالغ الأهمية غير أزمة زين مع اللجنة وهو ألا تكون هناك حسابات جارية يتم سدادها تباعاً بعد الخلاص من زين مثل السكوت علي لوائح الاتحادات المزمع وضعها من الجمعية العمومية لكل اتحاد بناء علي الاتفاق المعلن مع وزارة الشباب والرياضة وفق القانون الجديد لأن المبالغة في تكييف اللوائح الداخلية للاتحادات سوف يخرب الدنيا ويجعل منافذ الفساد مفتوحة عن آخرها.. لذلك يجب أن تعبر اللجنة الأوليمبية في عهدها الجديد عن شخصيتها النقية وكذلك الاتحادات ومتابعة من الوزارة وإلا فلن يكون أحد فوق المحاسبة والنقد الشديد إلي أبعد درجة لان ما حدث لـ "زين" يمكن ان يحدث مع من هو أقل أو أكبر منه لأن البعض يريد بهذه اللوائح ان يحول الاتحاد إلي عزبة خاصة تدار بمعرفته ودون رقابة من أحد وهنا نقف أمام البوابة الكبري للفاسدين ولذلك اقترح ان تتبني اللجنة الأوليمبية وضع ميثاق شرف تلتزم به جميع الاتحادات عند وضع لوائحها بما في ذلك تسهيل متابعة الدولة بالدرجة التي لا تعوق حركة الاتحاد. وفي ذات الوقت تحمي المال العام والتلاعب في إنفاقه بمسمي قانون مثل البدلات وخلافه لأننا في دولة جديدة يجب ان نحرص فيها علي كل جنيه وفي ذات الوقت نشجع الاستثمارات لصالح الصناعة الرياضية وليس لصالح القائمين عليها.