تتميز الدول المتقدمة بأن القانون فيها هو الذي يحكم ويسيطر ويعاقب ويحاسب كل من تسوِّل له نفسه مهما كان منصبه أن يخرج عن النص.. وهذا ما جعلها دولاً متقدمة لأن تطبيق القانون يشعر أقل شخص بأن حقه مصان وهذا ما يدفعه للعمل بقوة لتحقيق أرقي معدلات النمو للوطن الذي يعيش فيه.. لأنه يعلم جيداً أنه سيحصل علي حقوقه.. وهذا ما نتمناه في مجال الرياضة التي تعاني من بعض الشوائب التي يجب التخلص منها.
لذا يقع علي عاتق هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أن يتخذا نفس النهج للقضاء علي جميع المشاكل التي تعرقل الرياضة في مصر ومحاسبة المخطئين الذين "يرتعون" بكل أريحية رغم الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم لمخالفتهم للقوانين واللوائح.
ومن هؤلاء أحد رؤساء الأندية الذي صدر ضده حكم بالحبس لتأكد القاضي إصراره علي غيه فأصدر حكماً محدد بمدة 3 سنوات إذا ارتكب فيها أي شيء ليحبس فوراً وهنا يقع علي عاتق رئيس اللجنة الأوليمبية عزله من منصبه طبقاً لمواد القانون حتي يكون عبرة لكل من يفكر في الإضرار بالصالح العام.
وهذا ينطبق أيضاً علي أحد رؤساء الاتحادات الذي صدر ضده العديد من القرارات الوزارية بعزله من منصبه لأنه ليس منتخباً وإدانته بعدة مخالفات وحرر ضده العديد من المحاضر التي تؤكد تورطه في أعمال العنف والبلطجة والاستيلاء بقوة علي مقر الاتحاد بعد قرار عزله والاستيلاء علي "العفش"! وكلف أحد البلطجية بالسيطرة علي المقر إلا أن المباحث تدخلت في الوقت المناسب.. فهل هذا يليق بمصر؟! أتمني من المهندس حطب أن يتخذ اللازم ويضرب بيد من حديد علي رأس هؤلاء ليكونوا عبرة!.