نشر فى صحف أمس للمرة الثانية، خبر التفاوض مع شركة خاصة تتبع أحد الأجهزة لقراءة عداد الكهرباء. قبل أسبوع أو أسبوعين نشر الخبر نفسه، ونسب إلى مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء، فى خبر الأمس، أضيف إلى الخبر التكلفة وقيمة التعاقد، حيث أكد المصدر أن تكلفة قراءة العداد، فى هذه الشركة، لمرة واحدة تتراوح بين 150 و170 قرشا، وإجمالى تكلفة قراءة جميع العدادات لمرة واحدة تقدر بـ50 مليون جنيه فى الشهر، تسددها وزارة الكهرباء للشركة مقابل قراءة العدادات، وبحسبة بسيطة يتضح أن وزارة الكهرباء سوف تتكلف فى المتوسط سنويا مليارا ونصف المليار جنيه فى العام، وهو مبلغ ليس بصغير ولا ببسيط، لكى تسدده وزارة غارقة فى الديون، وتحتاج كل جنيه لكى تنفقه على صيانة محطات فى الخدمة أو على شراء محطات جديدة أو لتسديد ثمن الوقود الذى تشتريه من وزارة البترول لتشغيل محطات الكهرباء.
بالطبع، هذا المبلغ لن يكون هو الرقم النهائى لتكلفة قراءة عداد الكهرباء، بل يجب أن نضيف إليه مرتبات العاملين الذين تم تعيينهم لقراءة العدادات فى شركات الوزارة، ونظن أن عدد هؤلاء لن يقل عن مائة ألف عامل، يصرف كل منهم فى المتوسط ألف جنيه كراتب فى الشهر، إضافة إلى العلاوات والأرباح وبدل الانتقال، وهو ما ينتهى بنا إلى رقم كبير من الأموال، يقدر بحوالى مائة مليون جنيه.
هذا الخبر إن صح، يضع أيدينا على عدة ملاحظات على قدر كبير من الخطورة، أولا: إن قيادات وزارة الكهرباء مجموعة من الفشلة، غير قادرين على إدارة العاملين بها، تفكير الوزير وقيادات الوزارة فى التعاقد مع شركة أخرى لكى تقوم بوظيفة العاملين بالوزارة، ليس له سوى معنى واحد هو فشل هذه القيادات فى الإدارة وفى تسيير العمل، ثانيا: مجرد التفكير فى تسديد مبلغ يفوق مرتبات العاملين فى الوزارة إلى شركة هو الفساد بعينه وإهدار للمال العام، ثالثا: إن إسناد وظيفة من وظائف الوزارة إلى شركة خاصة يعنى بالضرورة إغلاق هذه الوزارة وتسريح قيادتها.
على أية حال هذه المبالغ تطرح سؤالا المفترض أن تجيب عنه الوزارة، وهو: من الذى يتحمل تكلفة قراءة العداد؟، هل ستتحمله الوزارة أم ستحمله الوزارة على المواطن؟، وهل ميزانية المواطن سوف تتحمل قيمة الفاتورة، والضرائب، والدمغات، وأخيرا خدمة القراءة؟.