أتصور أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تحتاج لمراجعة قرارها بوقف معاشات المعاقين الذين يملكون سيارات فعلاوة علي أن ما تتقاضاه هذه الفئة من معاش مبلغ ضئيل جداً يستخدمه معظمهم في الإنفاق علي السيارة التي تساعدهم في قضاء مصالحهم دون الاعتماد علي أحد خاصة وأن نسبة كبيرة منهم تعمل ضمن الـ5% حيث جري الاتفاق الضمني بينهم وبين أصحاب الاعمال الخاصة وحتي الحكومة أن يظلوا في بيوتهم ويصرف لهم المرتب الاساسي وقيمته معروفة ومعظمهم محروم من البدلات والمكافآت والمنح حيث لا يمنحون أي فرص للعمل ويطلب منهم الراحة في منازلهم رغم رفضهم لذلك.
فضلا أن معظمهم وهو أمر لا يخفي علي الوزيرة يحصل علي السيارة لبيعها من الباطن ليبدأ بثمنها مشروع زواج أو عملاً للانفاق علي نفسه وأسرته.
المعروف أن معظمهم يلجأ للبنوك للحصول علي قرض وبنسبة قليلة تتكفل فيها الاسرة مجمعة بجمع ثمن السيارة كنوع من المساعدة للابن أو الأخ المعاق وذلك لا يعني أنهم لا يحتاجون لمعاش التضامن.
أبواب كثيرة يمكن أن ترشد الدكتورة غادة والي الانفاق من خلالها أولها معاش كرامة وتكافل علي سبيل المثال والذي يذهب جزء كبير منه لمن لا يستحق.
لذا أتمني قبل أن يأخذ هذا القرار طريقة للتنفيذ أن تتم دراسة حال كل من يملك سيارة معاقين علي حدة.