قدمت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اقتراحا لرفع سن زواج الفتيات إلي 21 سنة في نفس الوقت الذي قدم فيه نائب آخر بالبرلمان اقتراحا بخفض سن زواج الفتيات إلي 16 عاما لكل واحد منهم اسبابه.. ولكن النائبة مارجريت عازر اسبابها قوية فهذا الاقتراح سيساهم بالفعل في الحد من الزيادة السكانية الرهيبة ويعطي الفتاة الفرصة في استكمال تعليمها الجامعي فالفتاة المتعلمة قادرة علي تنظيم النسل بعكس الفتاة الأمية اما النائب الآخر فقد دعا إلي ضرورة زواج البنت في سن 16 سنة معني هذا انها لن تكمل تعليمها وان سنوات الخصوبة لديها اصبحت اطول واصبح الاطفال اكثر بالطبع النائب لا ينظر إلي آثار كارثة الزواج المبكر.
بينما ينادي المجلس القومي للسكان بضرورة معاقبة الاب والام اللذين يجبران بناتهما علي الزواج من اجل كسب المال ويطالب بمعاقبة السماسرة الذين ينتشرون في القري لترويج هذا الزواج.
اقتراح النائبة مارجريت عازر بالزواج في سن 21 سنة له تداعيات ايجابية منها الحد من الزواج المبكر وزواج الاطفال والرواج السياحي ومنع كافة اشكال الاتجار بالبشر والقضاء علي الزواج العرفي بالإضافة إلي الحد من مشكلة اطفال الشوارع كما انها تحد من نسب الطلاق التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الاخيرة فسن 21 سنة هو سن الرشد الذي تستطيع فيه الفتاة اختيار الزوج كما انه السن الذي حددته الشريعة الاسلامية لحصول الفتاة علي ميراثها فالقانون يؤكد شرعية جميع الحقوق للفتاة في سن 21 سنة لماذا أجد هذا التخطيط في سياسة الزيادة السكانية.. كل واحد يدلي برأيه ولا يهتم ما اثار هذا الرأي علي المجتمع ككل.. بينما لدينا قانون ودستور يحد من الزواج بـ 18 عاما الا اننا نجد البعض يقوم بترويج سن 15 أو 16 سنة للزواج ولا احد يحاسبهم لا القانون ولا البرلمان الذي يظهر منه اقتراحات تثير العجب كالاقتراح الاخير لاحد النواب بمنح مرتب بطالة للشباب الف جنيه لو لدينا 3 ملايين عاطل معناها مليارات بينما شاهدت بنفسي اكثر من 900 شاب ينسحبون من العمل في التعداد السكاني بالرغم من ان مكافآتهم الف و500 جنيه والبعض فضل الجلوس علي القهوة او مد يده لوالده لينال مصروفه لان هذا العمل صعب عليه التجول في الميادين بالرغم من الراتب والخبرة التي يكتسبها.. في نفس الوقت شاهدنا ام رمزي السيدة العجوز التي تجاوزت 75 سنة تنقل انابيب البوتاجاز للبيوت من اجل تربية بناتها أو الفتاة التي كانت تنقل كراتين البقالة علي سيارة والتي كرمها الرئيس بمنحها سيارة للعمل الصعب الذي تقوم به واعطت بهذا مثل الشباب علي القدرة علي عمل اي شيء من اجل لقمة العيش واي مراقب لهذا الوضع يلاحظ ان اكثر من يقوم بالاعمال الجريئة او الشجاعة أو الصعبة هم نساء لا يريدون الاعتماد الا علي انفسهن من اجل لقمة العيش.
نعود مرة اخري إلي الزواج المبكر الذي ينادي به البعض نجد ان دولا عربية كثيرة وعلي رأسها تونس تطبق القانون الذي يمنع زواج الفتاة قبل بلوغها سن 21 سنة بالرغم من ان لدينا نسبة زواج القاصرات وصلت إلي 7% ولابد ان تقوم الجمعيات الاهلية بدور في التصدي لمشاكل زواج القاصرات والتصدي للمأذونين المخالفين وتغليظ العقوبات ضدهم وكذلك لابد من تنفيذ العقوبات الخاصة بختان الاناث وتطبق العقوبات من 5 سنوات إلي 7 سنوات ومازال يمارس إلي الآن وبالذات في قري الريف والصعيد وقد بدأت التوعية الآن بذلك من خلال اعلانات جديدة عن ختان الاناث بدأت في التليفزيون و الإذاعة.
نحن نعاني من زيادة سكانية كبيرة 6.2% والوفيات نصف مليون كل عام.. بينما نحن نعاني من نسبة فقر كبيرة وصلت إلي 8.27% في سنة ..2015 وطبعا زيادة الاسعار و التضخم زاد من نسبة الفقر هناك حلول علي ارض الواقع حدثت مثل ما فعله وزير التموين علي مصيلحي من دعم إلي 50 جنيها إلي 4 أولاد بينما الزيادة في الاطفال يكون الدعم 25% وكذلك ما قا مت به غادة والي وزير التضامن الاجتماعي من ان كفالة وكرامة تدعم الاسرة التي يذهب اولادها إلي المدرسة إلي 3 أطفال.
هناك حلول كثيرة ممكن ان تتخذ وخصوصا ان الإرادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي لا تنظر باستحياء لهذه المشكلة واصبحت التصريحات كلها تدعو إلي ضبط الانجاب لنستطيع ان نشعر بثمار التنمية بينما هناك اخرون في واد آخر يدعون إلي الزواج المبكر معناها زيادة اطفال او قوانين جديدة تخل بالمنظومة السكانية او البعض ينادي باستراتيجية جديدة للسكان والتنمية بينما لدينا استراتيجية جيدة منذ 2014 لم ينفذ منها شيء.. بعض المسئولين شاطرين في انتاج الاستراتيجيات والابحاث ونضعها علي الرف ولا تنظر إلي واقع مجتمعنا سواء في الريف او الصعيد ونحل مشاكل زيادة الانجاب وتغيير الموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي تدعو إلي زيادة الانجاب وبالذات الولد مع خطاب ديني لا يخدم ابدا الزيادة السكانية وكذلك اقتراحات بعض السادة من نواب البرلمان.