الدستور
ماجد حبته
الكلاب.. و«عبيد» إمارة الإرهاب!
ألم تجد العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة غير ذلك «العبد» الوقح، ليمثل الإمارة فى أعمال الدورة العادية الـ١٤٨ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية؟!. ألم تجد غير سلطان بن سعد المريخى، وزير الدولة للشئون الخارجية، الذى ينافس، بسذاجته ورعونته، زميله محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، وزير الخارجية، على لقب أغبى وزير فى العالم؟!.

كما اعترف الثانى، ابن آل ثانى، بأن أسياده يدعمون الإرهاب، فإن دفاع الأول، القادم من المريخ، عن إيران أثبت كذب حيلة أو تخريجة اختراق وكالة الأنباء القطرية، وأكد أن الفتى تميم قال بالفعل ما نقلته عنه وكالة الأنباء القطرية، تحديدًا تلك التصريحات التى تفاخر فيها بعلاقاته القوية مع إيران «لما تمثله من ثقل إقليمى وإسلامى لا يمكن تجاهله» ولكونها «قوة كبرى تضمن الاستقرار فى المنطقة عند التعاون معها»!.
الدور كان لـ«كومبارس صامت»، لكن العبد استطاع أن يقتنص الكلمة لمدة تجاوزت الـ١٠ دقائق، قال خلالها إن مطالب دول الرباعى العربى، المطالب الـ١٣، «غير قابلة للتنفيذ» وتمس ما وصفها بـ«بسيادة الدولة»، وردّد أكاذيب أسياده حول «قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية»، وادّعى تعرض بلاده لـ«حملات إعلامية من كلاب مسعورة»، ثم أقسم بأن «إيران دولة شريفة»، الأمر الذى يجعلنا أمام اعتراف واضح وصريح بصحة تصريحات الفتى تميم، إلا لو ادّعى ذلك العبد أن قراصنةً تمكنوا من اختراقه هو الآخر!.
لم يتوقف الكومبارس الصامت الذى صار متكلمًا، إلا بتدخل وزير خارجية جيبوتى، محاولًا إنهاء أعمال الجلسة الافتتاحية، الأمر الذى أثار غضب مندوبى الدول الأربعة وطالبوا بالرد. وبالفعل بدأت الردود بصفعات أو لكمات وجهها سامح شكرى، وزير خارجية مصر، الذى أوضح أن الكلمة، كلمة العبد أو الكومبارس، مجرد «مهاترات» لا علاقة لها بالبنود الواردة فى جدول الأعمال. ثم كان ما كان، وبدأت حفلة الإصلاح والتهذيب ومحاولة التربية والتأديب.
وزير خارجيتنا، وزير خارجية مصر، لقّن ذلك العبد وأسياده درسًا قاسيًا، أكد به أننا «شعب لنا رصيد من التاريخ يمتد لـ٧ آلاف سنة، ونتكلم عن حقائق ونتصرف بمسئولية». وتوالت ردود وزراء وسفراء الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، على المهاترات والوقاحات والعبارات المتدنية، التى تطاول بها عبد «موزة» على الدول الأربع التى وصفها، كما يصفها أسياده، بـ«دول الحصار». غير أن أحدًا منهم لم يتوقف عند ما طال الصحفيين والإعلاميين من سفالاته ووصفه لهم بأنهم «كلاب مسعورة».
كيف يمكن تدارك الأمر إذن؟!. هل نرد على ذلك العبد وأسياده، بمثلها أو بأسوأ منها؟!.
«أما بتطلع الإذاعة البريطانية وتقول إن عبدالناصر كلب مثلًا، زى ما قالوا، بنقول لهم: وأنتو ولاد ستين كلب». هكذا رد الرئيس المصرى جمال عبدالناصر، على بريطانيا حين كانت عظمى، ولا أعتقد أن تلك الصيغة تناسب «عائلة ضالة» تحكم بالوكالة إمارة كانت مجرد «كشك على الخليج» وتحولت إلى جُحر موبوء لا يسكنه غير الخونة والضالين.. والجرذان والإرهابيين.

سبب آخر وجيه يمنعنى من وصف ذلك «العبد» وأسياده بأنهم «كلاب» أو «ولاد ستين كلب»، وهو أننا نهين الكلاب، المعروفة بوفائها وإخلاصها، حين نشبّه بها حقراء أو ننسب لها نسلًا بهذه الوضاعة.

وأحيلك إلى كتاب «فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» للشيخ العلامة أبوبكر محمد بن خلف بن المرزبان، وفيه يعدد مزايا وفضائل الكلاب فى مقابل مساوئ ورذائل البشر لابسى الثياب، من أمثال العائلة الضالة وكل عبيد إمارة الإرهاب.

طيب، قال الكومبارس «عبد» موزة ما قال، وتم الرد عليه ببعض ما يستحق، فهل هذا يكفى؟!. بالطبع لا، ولا نعتقد أن هناك وقتًا أنسب من هذا، ليلقى وزراء خارجية الدول الأربعة الكرة فى ملعب جامعة الدول العربية. ليس هناك وقت أنسب من هذا، لاتخاذ موقف عربى قوى يحاول استعادة الإمارة الضائعة، وتخليصها من العائلة الضالة التى تحكمها بالوكالة. ليس هناك وقت أنسب من هذا، لاستصدار قرارات تأديبية رادعة أقلها تجميد عضويتها فى الجامعة.
منذ مائة يوم تقريبًا، تحديدًا فى ٥ يونيو الماضى، طرحت «الدستور» مبادرة لتجميد عضوية قطر فى الجامعة، ناشدت فيها الأمين العام ألا ينتظر أن تتحرك دولة معينة لتطالب بتجميد عضوية قطر فى الجامعة، وأن عليه هو أن يبادر بالاتصال بالدول العربية، والدعوة إلى اجتماع عاجل لمناقشة الأمر على وجه السرعة. غير أن «الجامعة» تجنّبت دور «الفاعل» وتمسكت بدورها المعتاد، دور «المفعول به». ولا أعرف سببًا يجعل الدول الأربع ترجئ هذا التحرك إلى الآن!.
أيضًا، كنت قد اقترحت، فى مقال «الجامعة والإمارة الضائعة»، صيغة أو تصورًا للعقوبات التى قد تكون رادعة، والتى سبق أن أصدرت «الجامعة العربية» قرارات تشبهها ضد سوريا، بينها تجميد كافة الأرصدة المالية للحكومة القطرية ووقف التعاملات المالية معها، وتجميد أرصدة كل الأشخاص والمسئولين الداعمين للإرهاب، تحدد أسماءهم لجنة من الخبراء. وكذا تجميد تمويل إقامة مشروعات قطرية على أراضى الدول العربية. ووقف تعامل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزى القطرى. وطبيعى أن تبحث الجامعة كيفية تجنيب الشعب القطرى آثار تلك العقوبات.
لن نمل من تكرار الطرح والمقترح، بعد أن بات فى حكم المؤكد أن العائلة الضالة تُصر على دعم التنظيمات الإرهابية وإيواء قياداتها، ولن تتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، وستواصل محاولاتها فى زرع بذور الفتنة وتهدد الأمن القومى العربى.

تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف