الحمد لله.. بدأ الدولار ينخفض.. ونتوقع انخفاضا أكثر مع انخفاض الطلب عليه بعد أن انتهي موسم الحج وموسم استيراد مستلزمات العيد والمدارس.
ما يهم المواطن الآن.. هو متي تنخفض الأسعار.. ولماذا لم نشهد أول الغيث.. ولم نسمع حتي الآن عن تراجع سعر سلعة واحدة؟!
سيتحجج التجار بأن البضاعة المعروضة تم شراؤها بالسعر القديم.. ولابد من بيعها بالسعر القديم.. وهي حجة ترتبط فقط بانخفاض سعر الدولار.. أما في حالة ارتفاعه فتقفز الأسعار قبل مرور 24 ساعة.. وتختفي السلع الكهربائية من الأسواق لإعادة عرضها بأعلي سعر ممكن.. ألاعيب الجشع مكشوفة.. ويواجهها المواطن وحده دائما دون حماية.. والنتيجة التي نخشاها أن تظل أسعار السلع ثابتة تتحدي الجميع مهما انخفض الدولار.
الحكومة للأسف ترفض التدخل في الأسعار في ظل السوق الحر.. ولكن ما يحدث عندنا جعل السوق الحر أداة شرعية لسرقة المواطن في مقابل حصانة كاملة للتجار والمنتجين.. فالتجار والمصنّعون لهم اتحادات كبري تمثلهم وتخاطب أصحاب القرار مباشرة.. ويتواصل أعضاؤها بسهولة مع الوزراء والمسئولين.. بل ويشاركونهم أحيانا صنع القرار ووضع القوانين.. بينما المستهلك لا تمثله سوي جمعيات هزيلة لحماية المستهلك لا تتجاوز الإطار الشعبي والإعلامي.. ولا يهتم بها صانعو القرار.. وأما جهاز حماية المستهلك فدوره مكبّل ولا يستطيع الاقتراب من مشكلة الأسعار رغم أنها أهم مشاكل المستهلك.
الوضع بالتأكيد يحتاج إعادة نظر في دور جهاز حماية المستهلك وضرورة تعامله مع مشكلة الأسعار.. علي الأقل في هذه المرحلة التي تتطلب تدخلا رسميا أقوي من إمكانيات وصلاحيات جمعيات حماية المستهلك.