الوفد
طلعت المغاورى
تساؤلات - البنوك.. والنجاح المطلوب
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه قد تم تمويل 17 ألف مشروع صغير ومتوسط خلال عام بتكلفة 19 مليار جنيه.. وفى العام الماضى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تزيد على 5٪.. فهل المشروعات التى أعلن عنها محافظ البنك المركزى كافية لتحقيق طموحات المصريين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟.. وبهذا المعدل من التمويل نحتاج إلى أكثر من 10 سنوات لتحقيق ما أعلنه الرئيس دعماً للشباب والاستثمار فى البلاد.. هل قدم طارق عامر التسهيلات الائتمانية التى تشجع الشباب على إقامة مشروعاتهم أم الروتين أوقف المراكب السائرة.. وربما فكر الشباب فى الانتحار أو الهجرة إلى الخارج أو القذف بنفسه فى أقرب مركب إلى الشواطئ الإيطالية طمعاً فى النجاح أو الحصول على فرصة عمل للهروب من الفقر الذى ظل يطارده.. طارق عامر ملك التعويم الذى أغرقنا وأغرق البلاد اقتصادياً ليس الرجل المناسب لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن كل همه هو الحصول على الدولار بأى سعر ورفع معدل الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.
طارق عامر الحاصل على لقب أحسن محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط استطاع بعبقريته الفذة فى إدارة محفظة البنوك أن يرفع معدل التضخم إلى نحو 35٪ خلال عام مما جعل الأغنياء والفقراء على مر الشكوى، فالفقراء لا يجدون قوت يومهم بسبب تعويم الجنيه وفقده 60٪ من قيمته خلال عام واحد.. والأغنياء ضعت مدخراتهم بنفس القيمة ورجال الأعمال والصناعة تعثروا بسبب عدم مقدرتهم على سداد القروض الحاصلين عليها بعد ارتفاع الفائدة لأكثر من 20٪ سنوياً.
>> لقد بلغت جملة الإيداعات فى البنوك أكثر من 3 آلاف مليار جنيه 3 تريليونات جنيه ورغم ذلك لا يحسن توظيفها واستثمارها فى خدمة الاقتصاد الوطنى.. ويتم دفع فوائد سنوية باهظة لخدمة تلك المدخرات.. فماذا لو تم التشريع فى قانون البنوك الجديد السماح للبنوك بتأسيس الشركات والمشاركة فى المشروعات القومية والخاصة بما لديها من إدارات قادرة على الإدارة وتحقيق الأرباح بما يتيح فرص عمل جديدة للشباب.. لا يجب أن يتوقف دور البنوك على التمويل فقط، إذا كنا نرغب فى تحقيق طفرة اقتصادية.. ولنا فى تجربة الاقتصادى الكبير طلعت حرب مؤسس بنك مصر والذى استطاع خلال سنوات قليلة أن ينشأ شركات عملاقة فى مجالات اقتصادية عديدة مثل مصر للطيران وغزل المحلة واستديو مصر وغيرها من الشركات التى رسخت مفهوم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى.. فماذا لو أعاد التاريخ نفسه من خلال طارق عامر محافظ البنك المركزى الهمام بتعديل قانون البنوك لزيادة دورها فى دعم الاقتصاد فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والتكنولوجية، بمساهمة البنوك فى رؤوس أموال الشركات وليس تمويل المشروعات فقط.
>> نهوض البلاد ونمو الاقتصاد يحتاج إلى أفكار جديدة وجريئة ومحسوبة ودور البنوك مهم فى تحقيق النجاح المنشود.. مئات المليارات المكدسة فى البنوك قادرة على تحقيق الأمل فمصر لديها من الإمكانيات المادية والبشرية والكوادر الإدارية.. تأمل فى محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك فى أفكار غير تقليدية ليكون المركزى قاطرة للاقتصاد الوطنى بشرط أن تخلص النوايا.. يجب ألا يتوقف دور البنوك عند الإقراض فقط ولابد من الدخول فى المشروعات.. الخروج من عنق الزجاجة مرهوناً بنجاح البنوك فى إقامة وإدارة المشروعات المختلفة وساعتها سيعود النفع على المدخرين من خلال أرباح حقيقية وليست وهمية مترتبة على إقراض الحكومة من خلال سندات الخزانة وإقراض أصحاب المشروعات صغيرها ومتوسطها وكبيرها.. طارق عامر قد يدخل التاريخ لو استطاع أن يحذو حذو طلعت حرب فلديه تريليونات مكدسة فى البنوك يستطيع استثمارها وخاصة أن البنك المركزى يضمن كل الودائع فى جميع البنوك المصرية.. فهل يفعلها أم يظل الوضع على ما هو عليه؟
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف