فى الوقت الذى قطعت فيه صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر شوطا طويلا من النجاح، حتى تمكن إنتاجها من طرق أبواب التصدير فى ليبيا وسوريا والعراق والجزائر، محققا أكبر عائد من العملة الخضراء.

فى الوقت نفسه، فاجأنا وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بقرار صادم عقب عودته أخيرا من الصين، حيث أعلن عن التعاقد مع كبرى الشركات الصينية فى مجال الأجهزة الكهربائية لإنشاء مصنع لها فى مصر لمنافسة الصناعة المحلية التى حققت نجاحا ملحوظا فى هذا المجال.

وجاء القرار صادما للصناع المصريين بشكل خاص، وللتصدير المصرى بشكل عام، لأن المنتج الصينى سيجنى أرباحه على حساب المنتج المصري، حيث سيأتى الأول بالمادة الخام الرخيصة من الصين، ويستغل العمالة المصرية بأجورها الزهيدة، فضلا عن تمتعه باتفاقية «تيسير التجارة العربية»..، التى ستمكنه من التصدير للدول المجاورة«دون جمارك»، الأمر الذى سيؤثر بالطبع على حجم الصادرات المصرية، التى لن تقوى على المنافسة فى ظل المزايا التى سيتمتع بها المنتج الصينى على أرض مصر. كنا نتمنى أن يأتى وزير الصناعة باستثمارات جديدة فى مجال الدواء أو الاتصالات أو البتروكيمياويات بدلا من مزاحمة صناعة ناجحة إنتاجا وتصديرا.

والأهم من هذا، أن عائد الصناعة الصينية من الدولارات سوف يذهب لدعم الاقتصاد الصيني، بدلا من تعزيز الصادرات المصرية لزيادة الاحتياطى النقدي. أما الأخطر، فإن عمال هذه الصناعة الذين يزيد عددهم على 60 ألف عامل، باتوا مهددين بالقلق، بسبب تراجع أرباح تلك الشركات فى ظل منافسة غير عادلة مع نظيرتها الصينية، الأمر الذى يدعو إلى حماية هذه الصناعة المحلية، فى مواجهة هذا القرار الذى أصابها «بصدمة كهربائية»، ستؤثر بالقطع على إنتاجها. هى ناقصة».