بطبيعتي لا أحب المشاركة بالتعليق أو التعقيب على ما يكتب على الفيسبوك، فقط أقرأ بعض ما يكتبه الأصدقاء هنا وهناك، حتى عندما يعقب البعض على مقال ما لى بعنف أو بتجاوز يتضمن سبًا وشتيمة أتجاهل تماما ما يكتب ولا أعلق عليه،« فكل إناء، كما يقال، ينضح بما فيه».
منذ يومين فوجئت بهشام قاسم الناشر أو رجل الأعمال أو الحقوقي، بنشره «بوست» شديد الغرابة والاستفزاز، قال فيه: « تقدمت اليوم ٢٣ منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم بخطاب لوزاراتي الخارجية والمالية في الولايات المتحدة وكذلك لمجلس الأمن القومي، وجهت فيه اتهامات بارتكاب جريمة التعذيب ضد أفراد من ١٥ دولة، ولأول مرة تقدم أسماء ضابطين مصريين وهما - محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية ومحمد الخليصى، مساعد وزير الداخلية لصعيد مصر، بدعوي أنهما نفذا عمليات تعذيب في مصر، وتطالب تلك المنظمات بإنزال عقوبات اقتصادية على تلك الدول أو الأفراد المذكورين وفقا لقانون أمريكي يعرف باسم قانون ماجنيتسكي الدولي للمساءلة عن حقوق الإنسان، وهو قانون اقره الكونجرس الأمريكي في دورته التشريعية رقم ١١٤ (٢٠١٥-٢٠١٦) أي أنه قانون حديث لم يكن متاحا أمام تلك المنظمات حتى العام الماضي، وهو يعزز من قدرات المنظمات الأمريكية والدولية في الضغط على الحكومة الأمريكية، حيث إن القانون ملزم للحكومة، وكذلك هو قانون كان مؤيدا من الحزبين عند تمريره، ما يعطيه قوه خاصة، وقد تعهدت المنظمات بتقديم المزيد من المعلومات تؤدي إلي إثبات تهمة التعذيب على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الخطاب، أو غيرهم مستقبلا».
قاسم نشر أسفل البوست صورة من المذكرة المقدمة لوزارتي الخارجية والمالية الأمريكيتين، للأمانة لم أتحمل قراءة هذا الخبر، كيف يتقدم مصرى بشكوى إلى بلد بهدف فرض عقوبة اقتصادية على بلاده لمجرد أن احد الأفراد أو لأن العشرات من الأفراد قد أخطأوا؟، قاسم يشير فى البوست إلى أن أصحاب المنظمات الحقوقية طالبوا الإدارة الأمريكية بإنزال عقوبات على مصر لاتهام (مجرد اتهام) المنظمات مدير أمن الإسماعيلية، ومساعد الوزير الداخلية لصعيد مصر، بتعذيب بعض المواطنين، هل يعقل أن أعاقب 92 مليون مواطن، نصفهم لا يجد قوت عيشه، لأن زيد أو عبيد قام بتعذيب بعض المواطنين؟، هل يعقل أن يقوم عاقل بحث حكومة أجنبية على فرض حصار اقتصادي على بلاده وشعبه لأن هناك عشرة أو ألفا من رجال الشرطة يعذبون فى المواطنين؟.
قاسم حسب البوست لم يوضح عدد الحالات، ولا نوعية التعذيب الذى وقع عليها، ولم يوضح أيضا توقيت هذه الجرائم، أو سبب عدم قيام الجمعيات بنشر الوقائع بوسائل الإعلام فى مصر، أو التقدم ببلاغ عنها للنائب العام، فقط اهتم بنشر الخبر والحديث عن القانون الذي ستعاقب به مصر.
إذا كان مدير أمن الإسماعيلية ومساعد الوزير لأمن الصعيد قد أخطآ فلماذا لم تطالب الجمعيات بوقوع عقوبات عليهما فقط، ولماذا فضلت معاقبة 92 مليون مواطن؟.