ضاع الحق واهدر الدم بين اروقة المحاكم وحقائب المحامين في قضايا الشهداء مما جعلني اعذر اهلنا في الصعيد لاصرارهم علي الأخذ بالثأر ليشفي غليلهم وتبرد نارهم علي فقيدهم.. وأنا لا أدعو له وإنما شعوري بحرقة قلوب أهالي الشهداء جعل هذا الخاطر يراودني بعد استشهاد ١٨ من رجال الشرطة بسيناء.
لقد مر أكثر من خمس سنوات علي تلك القضايا التي راح ضحيتها آلاف من رجال الجيش والشرطة ولم تلتئم جروح أهالي الضحايا ولم يثأر لهم القانون حتي الآن.
فرغم وجود كل الأدلة والدلائل مازال المحامون يصولون ويجولون في دوائر المحاكمات بين تأجيل أو الاستماع إلي الشهود.. حتي ما تم اصدار الحكم فيه تم الطعن عليه في محكمة النقض التي بدورها أحالته إلي محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لاعادة المحاكمة مرة اخري لوجود عوار ربما يكون في الاجراءات أو التطبيق ولا يدخل في صلب الموضوع ولكنه القانون، فميزان العدل أعمي لا يفرق بين جان ومجني عليه إلا بالأوراق.
واتساءل لماذا لا تنظر محكمة النقض في تلك القضايا وتفصل فيها إذا قُبل الطعن من أول مرة.. أليس هم علي قمة الهرم القانوني وهم الذين يؤيدون أو يرفضون الطعون.. فإذا رفضوها تم تأييد الحكم وانتهينا وإذا أيدوا الطعن تصدوا هم لنظر القضية وأصدروا أحكامهم وبدلا من عقد جلستين طوال الشهر لماذا لا يعقدونها سبعة مثل محاكم الجنايات؟ أعلم أن ذلك يستوجب تعديل بعض نصوص القانون ولِمَ لا إذا كان للصالح العام؟
علي المشرع أن ينظر بعين العدل إلي جميع الأطراف بمن فيهم غالبية الشعب الذي يدفع قيمة ما يأكله هؤلاء المتهمون في السجون من أموالنا ناهيك عن زملاء الشهداء من رجال الشرطة الذين يتجرعون الألم والمرار وهم يحرسون هؤلاء أثناء ترحيلهم لتلك المحاكمات ومنهم من يكون صيداً جديداً للأوغاد!!