فجرت من جديد قضية الاحداث الاخيرة التى مرت بها منطقة ارض اللواء بالعجوة محافظة الجيزة وقيام السلطات الامنية بتصفية عناصر ارهابية كانت تسكن شققا مؤجرة بالمنطقة التاريخ الطويل والمؤسف لآلاف الشقق التى تؤجر مفروشة وغير مفروشة والفضائح التى شابتها بداية من استغلالها فى أعمال منافية للآداب العامة وحتى ارتكاب أبشع الجرائم، فتم استخدامها فى أعمال الدعارة، وفى العمليات الارهابية
خاصة حينما تركت فى أيدى سماسرة الإيجار، وحارسى العقارات لتؤجر لمن يدفع أكثر ولا يختلف الامر سواء ايجار بالقانون الجديد او كان بنظام الشقق المفروشة لان الكارثة واحدة هو تهديد للامن القومى ومنذ ثورة 30 يونيو والشقق المفروشة هى الحلقة الفارغة فى سلسلة العمليات الإرهابية، استغلها التكفيريون امام جشع معظم مُلّاكها وحولّوها إلى أوكار لتجهيز معدات التفجير قبل أن ينقضوا على فريستهم وسواء كانت الاجهزة الامنية متابعة ذلك بناء على معلومات لديها او حتى على بلاغات الاهالى وصراخهم من كثرة تردد اشخاص مريبة فى تصرفاتها على مثل هذه الشقق الا ان الامر اصبح كارثة لايمكن السكوت عليها خاصة وان امثال هؤلاء الارهابيين يستغلون فترة النسيان التى يمتاز بها الشعب المصرى ليقوموا بتنفيذ عملية جديدة
ولان البيه البواب هو حلقة الوصل بين المستأجرين وبين المالك فلماذ لايتم التشديد على كل من مالك العقار وحارس العقار بضرورة الاطلاع والاحتفاظ بصور بطاقات الرقم القومى لاى مستأجر سواء مصرى أو وافد عربى او افريقى او اجنبى وما أكثرهم فى مدن مصر وضواحيها الان ، بل وابلاغ الجهات الامنية بها للكشف عنهم درءا لاى مخاطر ربما تحدث مستقبليا ولا اقول هنا ان الامر يستلزم اصدار قانون فما أكثر القوانيين التى لاتطبق فى مصر ولكن اقول انه على الجهات الامنية التواصل مع حراس العقارات ومالكيها فهم همزة الوصل على ان يتم اتخاذ اجراء رادع حيالهم عند التقاعس عن القيام بذلك