تتوالي المؤامرات الخارجية بشكل يبدو وكأنها مقصودة في الفترة الحالية لأنه في نفس وقت إثارة قضية المعونة الأمريكية وحادث العريش الإرهابي خرجت علينا منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بتقرير مشبوه يتضمن معلومات خاطئة وافتراءات متعمدة تعبر عن موقف سياسي منحاز للرؤية الإخوانية وليس لحقوق الإنسان ولا يمكن فصل حدث من هذه الأحداث عن الآخر.
وطبقاً للوضع الدولي فنحن مسئولون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان فقط وهذه المنظمة ليست من الأجهزة التابعة لهما ولكنها أهلية صهيونية أمريكية وتوجهاتها معروفة وتمول من الأفراد وليس من الحكومات وبالتالي تقاريرها ليست فوق مستوي الشبهات والدليل علي كلامي أن هذا التقرير ليس الأول من نوعه بل كانت هناك تقارير أخري تدعي وجود اختفاء قسري وتعذيب دون أدلة تثبت ذلك.
وإذا نظرنا إلي توجهها المسيس منذ عام 2013 نجد أن سوابقها من مغالطات غير موضوعية ليست بجديدة بداية من تقريرها عن رابعة الذي أظهر انحيازاً واضحاً للجماعة الإرهابية وأغفل ثورة عظيمة قام بها المصريون ويبدو أنها متفرغة للافتراء علينا بدليل أنها لم تتوان عن اتهام مصر بالتقصير في حماية الأقباط بعد حادث الكنيسة البطرسية ولم تصف الحادث بالإرهابي أو تظهر أي تعاطف مع الضحايا ومن الواضح أن هذه المنظمة تتعمد إشاعة ادعاءات كاذبة بهدف النيل من أمن واستقرار البلاد وتتجاهل الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات التشريعية في السنوات الأخيرة.
كلمة فاصلة: خضعت مصر في فبراير 2010 ونوفمبر 2014 للاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 للاستناد علي معلومات موضوعية وموثوق بها حول وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ونتج عن الاستعراض تقديم 300 توصية قبلت منها مصر 223 بشكل كامل و24 بشكل جزئي ورفضت 23 وأخذت علم بـ 29 واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة وسوف تتم مراجعة تنفيذ هذه التوصيات العام القادم.