الجمهورية
صالح ابراهيم
ممكن.. بدون رفع الأسعار!!
** التسعيرة الاسترشادية للأسعار.. جاءت علي موجة الرأي العام.. رغم انها قطرة في بحر يري فيها المواطن طوق إنقاذ وسط أمواج الغلاء العاصفة.. المتلاطمة.. والطعنات الموجهة إلي الجيوب والدخول.. وذلك بعد أن أصبح كل يغني علي ليلاه.. اسف سلعته أو بضاعته.. لا يبيعها فقط بالسعر الذي يريد.. بل تتغير أسعارها صباحا ومساء.. وتتفاوت أعمال المتجاورة.. وقليل جدا من يرضي بالربح البسيط.. المناسب لحساب تكلفة السلعة.. وإذا سأله المستهلك تكون حجته الآخرين دائماً.. أو الرسم البياني للسيد الدولار.. وبالطبع فإن تعويم الجنيه أسفر عن انخفاض في قيمته.. تظهر جيداً عند الشراء أولاً بالدولار.. وهناك الكثير من الخامات ومتطلبات الصناعة والحياة يفترض زيادة تكلفتها بنفس قيمة هبوط الجنيه إلا إذا تمكنت الدولة أو المستورد من عقد اتفاقية للشراء والبيع بالعملة المحلية للطرفين.. ضمن مدي ثابت لفترة زمنية معينة.. وحتي الحكومة صادفها هذا المأزق بالنسبة لزيادة افتراضية في تكلفة الدعم "الكهرباء.. النقل.. والوقود" أكد الرئيس عليها ألا يسدد المواطن العادي فارق الفاتورة.. خاصة ان ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه يعد أحد العناصر المهمة للإصلاح الاقتصادي.. وتأثر الدعم كما لمسنا بالإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة منذ شهور.. وتفهمها المواطن أملاً في تحرك قادم للأفضل.. يخفف الأعباء مصحوباً بثمار التنمية وهو ما تتمناه كلأسرة.
** ومن المؤكد ان القطاع الخاص يتبع الحكومة عند زيادة أسعار للخدمات والمنتجات.. ويصبح الدولار علي سبيل المثال مبرراً لسلسلة زيادات في أسعار لسلع وخدمات.. لا تتعلق بالعملة الخضراء.. ناهيك عن حركة الارتفاع العشوائي.. الإجباري.. دون تفاهم أو تفهم لأحوال الناس.. ووسط الحديث الذي تعلو نبرته أحياناً.. أو تنخفض أحيانا أخري عن زيادة سعر تذكرة المترو والقطار للخسائر المحققة والبنزين والوقود بعد تعافي أسعار البرميل عالمياً وتمتع من لا يستحق بالدعم الموجه كلياً للبنزين أو السولار.. وحتي الغاز الطبيعي الذي نأمل في الاكتفاء الذاتي قريباً والارتفاع الضمني في فاتورة المستهلك دون إعلان بقليل من التفكير والمبادرات خارج الصندوق تستطيع توفير الكثير من الهدر وجذب الاستثمارات والأموال إلي هذه الأنشطة في ضوء النهار.. لتخفيف العبء علي المواطن الغلبان والحكومة الرشيدة معاً.. وعلي سبيل المثال إذا بدأنا بالشبكة الكهربائية التي تنتج يومياً ما يتجاوز 46 ألف ميجاوات يومياً.. ستصل قريباً إلي ما فوق الخمسين.. هذه الطاقة متاحة بمجرد تشغيل التوربينات.. لتحمل الكهرباء ما يقرب من نصف تكاليف انتاج الكيلو وات "بعد المتغيرات" والدعوة لترشيد الاستهلاك لن تؤثر علي الطاقة المنتجة.. ولن يتم تخفيضها لأن الكهرباء هي القاطرة الأولي للتنمية والحل في تنشيط الربط الكهربائي لأن مصر مؤهلة لتبادل التيار مع دول العالم تقريباً وهناك امكانية لتصدير 18 ألف ميجاوات يومياً "2018" مما يعني خفضاً في التكاليف.. إذا ما صاحبه الإدارة الرشيدة.. لن يكون هناك داع لزيادة الأسعار.. مع التوسع في توصيلات العشوائيات وفرض رسوم لتوصيلات زينات الأفراح ورمضان.. وتقديم الخدمات الاستشارية المدفوعة لسلامة وأمان الخدمة لسكان الأبراج والمنتجعات.. ناهيك عن استثمار الأراضي والأصول والتوسع في جذب الاستثمارات بالقطاع الخاص.
** ومثال آخر في مترو الأنفاق والسكة الحديد.. حيث يبدأ الحل بترشيد الانفاق ورصد بنود الاسراف "مثل التوسع في البطاقات المجانية".. ثم استثمار حرم المحطات وتأجيرها للأنشطة الاستثمارية والتجارية مثلما نراه في الخارج.. أمامنا نهر يفيض بالإمكانات والأموال.. مع إعادة النظر في عشوائية الصيانة ومواعيد القطارات والخدمة داخلها.. ومستوي النظافة والأمان.. إلخ.. ذلك يؤدي إلي الاكتفاء الذاتي والكفاية الاقتصادية لهذا المرفق الهام.. تتوقف الخسائر وتتكاثر الأرباح.
** أما عن الزراعة وإهدار المحصول فحدث ولا حرج.. بالإضافة إلي عدم الاستفادة من دروس الأزمات الماضية في القمح والسكر والأرز وخلط المستورد بالمحلي والتهريب لحساب مافيا تخصصت في قوت الشعب. بالإضافة إلي عشوائية العمل في مجال التموين.. بطاقات وتجار وسلع مكملة ومنظومة خبز قابلة للتلاعب.. هلم تعلم مثلاً ان توفير الصوامع والمخازن والثلاجات بجوار المزارع وتدريب الفلاحين علي جني المحصول وفرزه والبدء فوراً بالزراعة التعاقدية وجمع الحيازات الصغيرة تحت كيان تعاوني يستخد أحدث آلات الحرث والري والحصاد.. يغير تماما معادلة الاستيراد الحالية ويدعم الاكتفاء الذاتي في أسرع وقت.. وبالتالي يؤدي أتوماتيكياً إلي خفض الأسعار.. وقد نجحت بالفعل بعض شركات الأغذية بالقطاع الخاص في استخدام تكنولوجيا حديثة وموفرة.. زادت حجم العبوات 25% وباعتها بنفس السعر دون خسائر.. بل مزيد من الإقبال.. هذه الأمثلة تصب في مساندة شبكة الأمان الاجتماعي التي تسعي الحكومة لدعمها.. وهذه الأمثلة تؤكد ان كل شيء ممكن بدون رفع الأسعار.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف