الشمول المالى أصبح هدفًا استراتيجيًا للدولة المصرية، فحينما يحضر الرئيس ويهتم بافتتاح وحضور احدي جلسات المؤتمر التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى، فهذه رسالة قوية لـ95 دولة حضرت المؤتمر، بأن مصر ليس أمامها خير غير دخول كافة شرائج المجتمع فى البنوك المصرية.
والشمول المالى بمعناه البسيط دخول كافة أفراد المجتمع، من لهم حق التصويت فى الانتخابات داخل المنظومة البنكية، والحصول على الخدمات المصرفية بأسعار مقبولة، وبطريقة عادلة تتميز بالشفافية والوضوح، وقد كان هناك أسبوع عربى للشمول المالى، ألزم البنك المركزى جميع البنوك بفتح حسابات للعملاء بدون مقابل، وأن يستمر هذا مدى الحياة، وهى بداية قوية من المركزى.
وفى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة قوية على أنه يشعر بأحوال الناس، ويتعاطف معهم خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى للاسعار، ولكن يعدهم بمستقبل أفضل، فى ظل الخطوات التى يقوم بها رغم مرارة بعض القرارات، والتى لا يوجد بديل عنها من أجل مصر المستقبل.
ويراهن الرئيس على تفهم الشعب المصرى، لطبيعة المرحلة والتحديات التى تواجهها، وتحملهم صعوبات القرارات فى الوقت الراهن، ولكن يعدهم بمستقبل يحمل بعض التفاؤل.
ورسالة رئيس الحكومة المهندس إسماعيل شريف واضحة أن الاصلاحات الاقتصادية تؤتى ثمارها، سواء بارتفاع النمو الاقتصادى، وتراجع البطالة، وتحسن مؤشرات الاستثمار والثقة فى الاستثمار، وتهيئة البيئة التشريعية.
ورسالة محافظ البنك المركزى طارق عامر، بأن مصر حققت الاستقرار النقدى بما اتخذته من قرارات، وخلال الفترة القادمة ستجنى ثمار هذه القرارات، منوهًا إلى بعض الثمار الحالية ومنها 48 مليار دولار تنازلات الدولار، و200 مليار جنيه دخلت البنوك المصرية، وثقة المستثمرين فى المناخ الاقتصادى وغيرها من ثمار الاستقرار النقدى، مع توقعه بتراجع التضخم خلال عام 2018.
نحن أمام حالة مصرية شعر الجميع بالسعادة، وهذا ما أكده ضيوف المؤتمر، الذين أشادوا بالتنظيم وكرم الضيافة، ودقة الأداء، وعدد الحضور، وقد اعطى المؤتمر قوة حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى المؤتمر، وكذلك حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد كبير من الوزراء ومسئولى الدولة وقيادات البنك المركزى.