لا جدال أن المنصب الوزاري هو منصب سياسي قبل أي شيء آخر. إن الوزير وحتي إذا كان من الاكاديميين أو الفنيين المتخصصين لابد أن تتسم سلوكياتهم وتعاملاتهم اللفظية بالحس السياسي الذي يجعلهم حريصين فيما ينطقون به. لا مجال بأي حال وحتي تتوافر لهذا الوزير القدرة علي ممارسة مهامه أن يحاسب ويراجع نفسه علي كل كلمة قبل أن يقولها وعلي كل جواب عن سؤال.
في هذا الشأن فإن علي أي وزير مراعاة الحفاظ علي علاقاته الانسانية مع كل العاملين ومع الرأي العام في كل ما يتعلق باختصاصه. هذا الامر يحتم عليه تجنب ألفاظ الاساءة التي يعاقب عليها القانون في تعاملاته معهم.
هذا الالتزام أمر ضروري لابد أن يكون هناك برنامج تدريبي وتأهيلي لتوعية الوزراء بمتطلبات مسئوليتهم قبل مباشرتها. من المؤكد ان تحقيق ذلك سوف يجنب الوزراء تداعيات »زلات اللسان التي يقع فيها بعضهم»‬ لسوء الادراك والتقدير. هذا القصور يدفع بالوزير إلي التورط في مشاكل قد تؤدي إلي إعفائه من منصبه وهو ما حدث بالفعل علي أرض الواقع.
إن ما تناوله الاعلام والتواصل الاجتماعي حول تورط وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في تصريحات صحفية تضمنت وصف بعض فئات المعلمين »‬بالحرامية» يعد واحدة من زلات اللسان التي أعنيها. كان علي الوزير ان يكون أكثر حصافة وحرصا عند الادلاء بهذه التصريحات الصحفية.
من الممكن أن يكون قد وقع في هذا الخطأ في سياق معني بعينه افتقد إلي التحديد الدقيق.. من ناحية أخري فإن ما يشفع للوزير حماسه العارم وافكاره الايجابية التي تستهدف اصلاح منظومة التعليم المنهارة في مصر.. علي هذا الاساس فإنه يمكن اعتبار ما حدث درسا وتجربة أرجو أن يستفيد منها الوزراء لضمان عدم التكرار. هنا اقول ان »‬من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر».
كم ارجو أن نتوقف عن ممارسة عاداتنا السيئة التي تجسد ما يحدث حالياً حتي لا نعطي فرصة للمثل الذي يقول: »‬البقرة لما تقع.. تكتر سكاكينها».