الذى يتابع التصريحات الخاصة بالاقتصاد سوف تنتابه حالة من القلق الشديد، حيث إن معظم الأخبار تدور حول كيفية الاستدانة، منذ يومين صرح عمرو الجارحى وزير المالية أمام مؤتمر «اليورومينى» بأن الوزارة تدرس إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار يورو، وقال أيضا إن هناك برنامجا بالتعاون مع البورصات العالمية لطرح سندات بقيمة 8 مليارات دولار.
والسندات كما هو معلوم هي أداة من أدوات الديون، وقد سبق واستدانت الحكومة الحالية عن طريق السندات بسعر فائدة تراوح بين 5 و 7%، وهى نسبة مرتفعة جدا، والسندات تسدد على مدار 20 أو 30 سنة.
فى المؤتمر نفسه (اليورومنى) قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى منتصف سبتمبر.
تصريح كوجك هذا يعنى أمرين على قدر من الخطورة، الأول: إن المستثمرين الأجانب لا يستثمرون أموالهم فى إقامة مشروعات بمصر، بل فى أدوات الدين بشراء سندات وأذون خزانة بفائدة مرتفعة، الأمر الثانى: أن مصر استدانت خلال الأشهر الماضية(فى 10 شهور) حوالي 17 مليارًا و600 مليون دولار، هذا بخلاف دين صندوق النقد الذى ستتلقى مصر شريحته الثالثة خلال الفترة القادمة.
الجارحي (وزير المالية) توقع فى تصريحات سابقة أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
والبنك الدولي توقع أن تصل ديون مصر بنهاية العام الجاري وبداية العام القادم نحو 104 مليارات دولار، وقد توقع بعض المحللين الاقتصاديين أن تصل ديون مصر منتصف العام القادم نحو 140 مليار دولار.
المقلق هنا ليس فى حجم الديون وفوائدها وعبئها فقط، بل فى أن هذه الديون لا تنفق أموالها على مشروعات اقتصادية مستدامة، مثل إقامة مصانع ثقيلة وخفيفة تدعم اقتصاد البلاد، ولا تنفق أيضا على استصلاح واستزراع أراضٍ جديدة، بل إن الحكومة تنفقها على سد عجز الموازنة، فقد أكد وزير المالية فى (اليورومنى) أن «الفجوة التمويلية في الموازنة الحالية ما بين 10 و12 مليار دولار، سيتم تمويلها من خلال إصدارات السندات، بالإضافة إلى الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، والمتوقع وصولها خلال العام المالي الجاري بقيمة 4 مليارات دولار».
إذا نحينا السندات وأذون الخزانة مؤقتا والتفتنا إلى المشروعات التي تشارك فيها بعض البلدان، سنكتشف ان جميعها تقام بقروض، نذكر على سبيل المثال: مشاركة الصين فى العاصمة الجديدة، مترو الأنفاق، القطار المكهرب..
جميع هذه المشروعات تقام بقروض طويلة الأجل، يتم تسديدها خلال 20 و30 سنة، وهو ما يعد عبئا على كاهل الأجيال القادمة، حيث سيفاجئون بأنهم مطالبون بتسديد جبل من الديون، قد تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار، من أين؟. الله أعلم.