قد تحب مصادقة أو مصاحبة رجل قانون أو سلطة أو داخلية. ولكنك قد تتوجس خيفة من مشاركتهم في عمل ما أو مشروع تجاري أو ان تؤجر أو تبيع لهم مكاناً. وهي رواسب ساهمت فيها بعض المواقف يتصدرها الخوف من توقع مجاملة زملائهم لهم في حال وقوع أي خلاف. فضلاً عن قدرتهم الأكبر في الافادة بالقوانين والتشريعات لدرايتهم بها والأهم بثغراتها ومدي التلاعب بالكثير منها. وهو ما أدي لتفشي الفساد علي المستوي العام بالقياس لدول أخري.
ولا يرجع ذلك لنقص في فقهاء القانون والتشريع أو أساتذته فبلدنا تزخت بهم ويتصدرون أقرانهم بالدول المجاورة. بل يرجع لضعف الكثير منها وسهولة التحايل عليها وتعاون الفساد للافادة من عيوبها. والأهم من ذلك كله عدم الاجتهاد في سرعة تغيير أو إصلاح الكثير منها لعدم ملاءمته للزمن الذي نعيشه. بل وعدم جدوي المناشدات المتكررة السابقة بتغيير البالية منها علي الأقل باستثناء ما يختص منها بحقوق الجباية وبذكاء من المواطن المربوط. كما أن تزامن العديد منها مع زمن الفوران الثوري منذ أكثر من نصف قرن قلص التدقيق في آثارها المستقبلية أو اضفاء الديناميكية عليها لتتماشي مع المستقبل في ظل غياب وضع سقف زمني لصلاحيتها.
لقد حدثت طفرات في التطور والتغير في السلوك وربما الأخلاق والعادات الحياتية ومع ذلك لم ننتبه للتغيير أو التعديل بالسرعة اللازمة. بل واستمرت العادات القديمة بمفاجأة الجماهير بالقوانين والقرارات غير السيادية ولم نستفد بما أدت إليه احداها من مظاهرات 18 و19 يناير. أو حتي تبرير التغير المفاجئ لوزير أو للوزارة كلها.
نعم كان الكثير منها موافقاً لزمنه أو مرحلته الا ان أغلبها لم يرتكز علي مساحة كافية من ديمقراطية النقاش والقرار وتنوع الفكر قبل اصدارها وكان ذلك من أسباب سرعة تلفها وخلل موازين العدالة باعوجاجها وتفشي الفساد وضعف الانتماء وبروز الخلل والمشاكل في الاقتصاد والتعليم والأسرة والعمل والاسكان واغتصاب الحقوق والاشغالات والمخدرات والاستثمار والاجراءات وعدم ملاءمة العقوبة مع الجرم الحادث وغيرها.
وما نأمله من أعضاء مجلسنا المرقر التركيز والاجتهاد بل والإسراع في إصلاح التشريعات وسد فراغاتها.