وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.. التعديل يتضمن اضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق - حسب نص المشروع - بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه الي اي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها وتهدف الي المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
انتهي مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وبقيت الأسئلة والتساؤلات.. وأهمها ماهي الحكمة والأهداف من هذه التعديلات؟ لقد تعودنا في العالم كله ان اي مشروع قانون عندما يتم طرحه للناس ان تكون معه مذكرة تفسيرية تشرح الأسباب التي دعت الي تعديل القانون الحالي.. وللعلم هذه المذكرة التفسيرية معمول بها عندما يتقدم أحد بمشروع قانون في مجلس النواب وهي ليست بدعة ومن حقنا وحق المواطن ان يعرف الأسباب و المبررات لأن الأمر جلل وخطير يتعلق بالجنسية.. وللأسف لم يخرج علينا أحد ليقول لنا الأسباب والمبررات وماذا يعني سحب الجنسية مثلا من مواطن داخل مصر.. وما هي الضمانات التي تكفل عدم إساءة استخدام هذا الحق.. وهذا القانون يذكرني بقانون "العيب" الذي اصدره الرئيس الراحل أنور السادات وتضمن عبارات مطاطة يمكن استخدامها ضد الكثيرين وتلاه تشكيل محكمة القيم والمدعي العام الاشتراكي ورغم ارتفاع الصيحات المحذرة من هذه القوانين والقرارات التي صدرت في عهد الرئيس الراحل السادات إلا أن البعض دافع عنها ولم يهاجمها إلا عندما أكتوي بنارها.. وهنا تم إلغاء هذه القوانين فلماذا لا نتعلم من دروس الماضي؟
باختصار لدينا في قانون العقوبات والقوانين الأخري ما يكفل التصدي لمن يضر بالدولة.. واعتقد اننا لا نحتاج الي قانون قد يساء تطبيقه.
حمي الله مصر وحفظها من كل سوء.