الخطوة التي قام بها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة منذ أيام بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمصانع غير المرخصة لمدة عام حتي توفق أوضاعها وتستوفي الشروط المطلوبة.. بشرط ألا يكون هذا النشاط الصناعي مقاما في منطقة محظور ممارسة النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.. هو قرار بحق يؤكد ان الحكومة تمضي بخطي واثقة لتعظيم الانتاج وزيادته.
انطلاقا من عقيدة راسخة و سياسة ثابتة تم إعلانها أكثر من مرة بأن تعظيم الانتاج وزيادته كما ونوعا هو الوسيلة والطريقة المثلي لعبورنا نفق المشاكل الاقتصادية وزيادة الموارد لعلاج عجز الموازنة وارتفاع حجم الديون الحكومية.. حيث أوضح عمرو الجارحي وزير المالية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير ان الحكومة تهدف الي الابقاء علي مستويات الدين الخارجي آمنة.
وهو نفس الفكر الذي تحركت به الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار في نيويورك للترويج للاستثمار في مصر مع مجموعة من ممثلي كبريات الصناديق الاستثمارية الامريكية والذين تبلغ حجم استثماراتهم نحو 278 مليار دولار علي مستوي العالم.
اعلنت الوزيرة عن فرص استثمارية كبري والرغبة في تذليل اي عقبات تواجه رجال الاعمال.. مشيرة الي ان مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية حيث صدق الرئيس السيسي علي قانون الاستثمار الذي يتضمن الكثير من الضمانات والحوافز لتشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي.. ووافق مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية للقانون وقانون التأجير التمويلي وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال.
اكدت الوزيرة حرص الحكومة علي تذليل اي عقبات تواجه عمل كافة المستثمرين في مصر وذلك في اشارة واضحة الي ان الدولة تعمل علي تدفق رءوس الاموال للاستثمار في بلادنا وفي كافة المجالات المتاحة.
كل هذه التحركات تصب في اتجاه واحد - كما قلت - وهو تحقيق التنمية التي اخترناها طريقا للبناء والانطلاق وزيادة الدخول ومواجهة الفقر والبطالة.
كم أتمني ان يستتبع الخطوة التي قام بها وزير التجارة والصناعة خطوات اخري لفتح ملف المصانع المتعثرة والمغلقة.. وان يتم عقد جلسات عمل مع الوزارات والهيئات والاجهزة المختلفة ممن يدخل نطاق عمل هذه المصانع او وحدات الانتاج في اختصاصهم وذلك لاتخاذ قرارات عاجلة تحقق العودة للانتاج وفي اقرب وقت وعلاج مشاكل التعثر وفورا لأن الوقت لايحتاج اي إبطاء.
وان يتزامن مع هذه الاجراءات السرعة في الانطلاق لتحديث الآلات القديمة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في اماكن كثيرة منها الحديد والصلب والغزل والنسيج لتواكب التطور العالمي في هذه المجالات ولا تكون صناعتنا اقل جودة أو أضعف في المنافسة العالمية.
هذه الاجراءات والتحركات الايجابية وغيرها الكثير والكثير في مجال الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر جعل وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة مؤكدة قدرته علي سداد الالتزامات ووصفته بأنه متنوع ويمتلك قدرات الحصول علي تمويلات متنوعة.
الشهادة نشرتها الزميلة الاهرام في عدد الخميس الماضي.. وهي تعني بكل وضوح أننا نسير في الطريق الصحيح وأننا يجب ان نستمر في المضي قدما لتحقيق المزيد من الانجازات التي ترفع من شأننا علي المستوي الاقتصادي في الخارج وفي الداخل من حيث التحسن في ميزان المدفوعات وتزايد معدلات النمو ومواجهة البطالة وجذب الاستثمارات.. وان نتعامل بقلب وعقل مفتوح لحل مشاكل المستثمرين ورجال الاعمال مصريين أو أجانب من أجل تحديث الانتاج والارتفاع بالجودة.
وفي نفس الوقت العمل علي تقليل التكلفة وتوفير مستلزمات الانتاج وتيسير الحصول عليها لضمان المنافسة مع المنتج الاجنبي طالما ان الهدف هو زيادة الصادرات وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات وان يشمل هذا التوجه كل مجالات الانتاج الصناعية والزراعية والسياحية والصيد والثروة التعدينية والبترول والغاز.. الخ.
نقول ذلك لأن هذه المجالات المجتمعة والمتنوعة في ظروف انتاجها وتسويقها تعطي القدرة علي جذب استثمارات كبيرة نحتاج اليها من منطلق أن اقتصادنا متنوع المجالات.
وبالتالي فهو يحتاج الي المزيد والمزيد من الخطوات العملية التي تضمن ضخ الاستثمارات في شرايين هذه المجالات المختلفة.. وايضا ضمانات الاصطفاف من كل الطاقات المتاحة للعمل وتذليل أي صعوبات او مشاكل تعوق العمل والانطلاق.. مع تعميق روح الانتماء وثقافة الاقبال علي المنتج المحلي لدي المواطنين.. وان يكون كل فرد في موقعه سفيرا وقدوة للترويج لبلاده.
وفوق هذا وذاك مواجهة الروتين والبيروقراطية والفساد وان ندرك جميعا ان زيادة معدلات التنمية هي الطريق الوحيد لرفع مستويات الدخول ومواجهة الفقر والبطالة لأن الشعوب القوية تبني بلادها بسواعدها ولاتنتظر العطايا من الاخرين!
الطريق يحتاج ان تتكاتف إرادة الجميع حكومة وشعبا لتحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة مثلما فعلت اقتصاديات أخري وعبرت كل المصاعب التي تعرضت لها وحققت قفزات مشهودة يتحدث عنها العالم الآن كالصين والمانيا.. فهل نفعل؟!
أتمني