يتفق الخبراء والمتخصصون علي أن تعاظم التضامن والتكامل والتقارب بين الدول العربية بشكل عام وبين مصر ودول الخليج بشكل خاص يمثل قوة سياسية واقتصادية لكل الأطراف. من أجل الوصول إلي هذا الهدف لابد من بذل الجهود التي تستهدف ترسيخ الاستقرار والقضاء علي الصراعات ونزاعات التشرذم. في هذه الحالة تصبح الفرصة متاحة للاتفاق علي منظومة متوازنة تحقق الفائدة لجميع الأطراف.
لا خلاف أن مصر قلب الأمة العربية وأكبر دولها تمتلك من الإمكانات التي تجعل منها ساحة واعدة للاستثمار يحقق أكبر عائد متاح علي مستوي العالم. إن الكثير من ثروات مصر الطبيعية مازالت تنتظر الاستثمار المتجرد من أي أهواء. هذا الاستثمار سوف يصب في صالح المستثمر ومصر في آن واحد. الاتفاق والتوافق حول هذا الأمر لابد أن تحميه التشريعات والضمانات والمصلحة المشتركة. الإقدام علي هذه الخطوة يحتاج وبشكل أساسي إلي توافر الثقة المتبادلة والاطمئنان في التعامل بين الأخوة. مثل هذا التحرك لابد أن تحكمه المصلحة القومية حيث إن تدفق أموال الاستثمار علي مصر هو عامل مهم لتقويتها وهو ما يعد سنداً ورصيداً لضمان أمن واستقرار كل دول الخليج.
وعلي ضوء العلاقات المتنامية بين مصر والدول الخليجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان حان الوقت للتفكير بعمق في تفعيل منظومة استخدام الإمكانات المالية لهذه الدول الخليجية لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية. ليس خافيا أن لهذه الدول مساهمات كبيرة في كثير من المشروعات في مصر.. ولكن يمكن القول إنها ليست علي المستوي الذي يتوافق وما تمثله هذه الدول الخليجية من قدرات مالية واقتصادية. لا يخفي علي أحد أن جانبا كبيرا من الفوائض المالية التي حققتها هذه الدول بعد الطفرة التي حدثت في أسعار البترول يتم استثمار مئات المليارات من الدولارات منها في دول خارجية.
جذب جزء من هذه الأموال لتمويل المشروعات في مصر يحتاج إلي أن تكون هناك خطوات وتشريعات لتكريس ثقة هؤلاء الأخوة العرب خاصة وأنهم يعلمون ويدركون أن استثماراتهم في مصر سوف تحقق لهم العائد الأعلي. لا جدال أن المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس تأتي ضمن قائمة المشروعات العملاقة في مصر التي تنتظر هذه الاستثمارات وما تمثله من أبعاد سياسية قومية.. هذه المنطقة تكتسب أهميتها الاستثمارية من كونها نقطة عبور والتقاء حركة التجارة العالمية كما انها الرابط الدولي بين الشرق والغرب. علي هذا الأساس حان الوقت للقول بأن هذا المشروع الواعد يمثل دعوة لرؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في جميع مشروعات الخدمات والإنتاج المتوافر لها كل عوامل الرواج محليا وتصديراً.
في هذا الشأن لا يسعنا سوي الترحيب بالاتصالات التي تجري لمساهمة رؤوس الأموال الإماراتية في تحويل الأمل المعقود علي هذه المنطقة إلي واقع لصالح كل من البلدين »مصر والإمارات»‬. نجاح هذه الاتصالات يفتح الطريق أمام مشاركة رؤوس الأموال العربية الأخري في توفير الاحتياجات التمويلية لهذا المشروع الضخم الواعد.