أطراف ثلاثة في صناعة الدواء هي الشركات المنتجة والشركات الموزعة. أما الطرف الثالث الضعيف هو المريض.. وكلنا نترقب تنفيذ قرار وزير الصحة بالزيادة الثانية لأسعار الأدوية ونسبتها 50% والتي ستطبق علي 1255 صنف دواء مقابل خفض أسعار 88 صنفاً من أجل التنافسية السعرية.
69 شركة إنتاج دواء أجنبية تضغط بقوة علي وزارة الصحة لإعادة تسعير القائمة الأولي بدعوي الخسائر من قرار 2016 مع أن الخسائر حصدتها في شكل أرباح 11 شركة دواء قطاع أعمال بقيمة 180 مليون جنيه نهاية .2016
الزيادة الأولي لأسعار الأدوية غطت 2981 صنفاً وقد طبقت في ديسمبر ..2016 وهذا جاء من قبل الشركات الأجنبية المنتجة للدواء في مصر التي ظلت تضغط علي وزير الصحة في جولات التفاوض للأسف عبر تكتل دعم مصر بمجلس النواب بهدف زيادة أسعار جميع الأدوية بنسبة 65% علي ثلاث مراحل إلا أن آلية التفاوض الأحادي مع ممثلي الشركات الأجنبية حققت موافقة 71 شركة من أصل 32 شركة علي المقترح الحكومي بتحريك أسعار 15% من أصناف الأدوية المحلية 20% من المستوردة بواقع 30% من فرق العملة علي الأدوية التي يزيد سعرها علي 100 جنيه و40% علي الأصناف التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه و50% علي الأصناف التي يقل سعرها عن 50 جنيهاً.. وهذه الزيادة مكنت تلك الشركات من استحواذ 2.688 مليار جنيه كذلك هناك 4 شركات أجنبية تستحوذ علي 50% من مبيعات أكبر 20 صنف دواء في حين أن 5 شركات توزيع كبري حصدت أرباحاً ضخمة من وراء أزمة تسقيع الأدوية بين نوفمبر 2016 ويناير .2017
في سوق الدواء الأسود بلغت تكلفة مبيعات المضادات الحيوية 938 مليون جنيه و567 مليوناً للمسكنات و357 مليوناً لدوائي السكر خلال 6 أشهر.. كذلك في هذا السوق الكبير 7 مليارات جنيه استثمارات 1200 شركة دواء مملوكة للمستثمرين مصريين شباب بينما فيه ايضا 100 مصنع دواء استثماراتها بلغت 2 مليار جنيه مهددة بالتوقف بسبب بطء إصدار التراخيص.. ومقابل ذلك يرصد المراقبون أن تكلفة أمبولة الأعصاب 10 قروش بينما تباع للمستهلك المريض بـ 7 جنيهات.. وهناك مصادر تشير إلي أن شريط أبلونج الصداع تكلفته 35 قرشاً ويباع بجنيهين ونصف. فيما أكدت المصادر أنه لا يتجاوز تكلفة تصنيع أي منتج دوائي محلي عشرة جنيهات كحد أقصي.
فمن هو المسئول عن هذه التشوهات السعرية في أصناف وأسعار الدواء.. سوي أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالصحة تتباطأ في الرد علي تعديلات التسعير التي تطلبها الشركات المنتجة مما يؤدي إلي تراكم تشغيلات الأدوية بمخازنها ويدفعها إلي تسعير تعويضي خارج القائمة.
سوق الدواء في مصر يحكمه القانون 127 الصادر عام 1955 من 3 مواد تغطي مزاولة المهنة والصيدليات وتسجيل الدواء.. وقد زادت احتياجات السوق خلال الـ 26 عاماً وكان من المفترض أن يحلق بهذا القانون تطورات تتمشي والجديد في سوق الدواء عالمياً.
مصادر ذات علاقة بسوق الدواء تؤكد أن وزارة الصحة غير مهتمة بملف الدواء بل ممارساتها تتسبب في خروج بعض المصانع من السوق حيث البيئة غير محفزة علي الاستثمار الدوائي ولهذا يطالبون بإنشاء هيئة عليا للدواء مستقلة عن وزارة الصحة لتكون الحكم في سوق يحقق مبيعات بنحو 60 مليار جنيه نهاية 2016 منهم من 10 - 15 مليار في السوق السوداء.. أما المخازن فهي الشيطان الأكبر في عملية تسويق الدواء واختفاؤه وتسعيره.. فمتي ننقي أسواقنا من الهرتلة السعرية والمنافسة غير الشريفة؟